تعانى سوق السيارات من ركود شديد فى حركة المبيعات بنسبة تتراوح بين 40 و%60 لمختلف العلامات التجارية المطروحة محليًا؛ نتيجة تراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة من الطرازات المستوردة والفئات المجمعة محليًا.
ولم تنجح الخصومات السعرية من جانب التجار والموزعين على الطرازات الراكدة فى تحريك السوق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين والمخاوف من عدم القدرة على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل لاحقًا.
ورصدت «المال» قائمة الطرازات التى تشهد خصومات سعرية – بشكل غير رسمى – من جانب الموزعين والتجار بقيمة تتراوح بين 2 إلى 20 ألف جنيه لبعض الطرازات المطروحة داخل السوق ومنها «ستروين سى إليزيه، و«سوبارو XV» و«شيرى تيجو 3»، و«بيجو 301»، و«تويوتا ياريس» و«CHR»، و«كيا جراند سيراتو»، و«ميتسوبيشى إكسباندر»، و«نيسان سنترا»، و«هيونداى كريتا»، و«إم جى RX5»، و«أوبل جراند لاند»، و«بيجو 5008»، وغيرها».
وقال أشرف عبد المنعم، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة «شرين كار» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية «شيفروليه، وهيونداى، وأوبل، وشيرى، وإم جي» فى مصر، إن حركة مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» تشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية؛ نتيجة حالة الارتباك التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار، بالإضافة إلى انشغال المواطنين بالعام الدراسى والكورسات التعليمية.
وأضاف أن انتشار جائحة «كوفيد-19» أثرت بشكل كبير على القرارات الشرائية للمستهلكين من خلال إقبالهم على شراء السلع الضرورية فقط والحد من المنتجات الترفيهية ومنها «السيارات»؛ قائلًا :«هناك شريحة كبيرة من المستهلكين تراجعوا عن شراء المركبات خلال الفترة الماضية».
وأشار إلى أن ركود المبيعات دفع أغلب الشركات العاملة فى مجال بيع السيارات لتخفيض الأسعار والحد من فرض أى زيادات سعرية إضافية على السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس» فى محاولة لتنشيط حركة البيع، موضحا أن هناك طرازات تباع بأقل من أسعارها الرسمية بهدف القدرة على تسويق المخزون والكميات الموجودة منها داخل السوق.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة «الزيتون أوتو مول» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية «جاك، وجيلى» فى مصر، أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %60 لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ نتجية حالة التخبط التى يشهدها القطاع من نقص الكميات المعروضة من الطرازات والمستوردة والفئات المجمعة محليًا على خلفية تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج وتوقف توريد الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى.
وأوضح أن العاملين فى مجال بيع السيارات يعانون حاليًا من ضعف السيولة المالية جراء تراجع معدلات الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين، لاسيما تراجع المبيعات الإجمالية للقطاع، قائلًا: “ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار أدى إلى انكماش حجم السوق” على حد تعبيره.
وأكد أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية أدت إلى تراجع مبيعات السيارات لأدنى مستوى لها خلال العام الحالي؛ ممثلة فى الزيادات السعرية المتتالية التى يفرضها الموزعون والتجار على الطرازات والموديلات الجديدة تحت مسمى “الأوفر برايس” التى تجاوزت 70 ألف جنيه فى المركبة.
وقال إن أزمة ارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة “الأوفر برايس” تعد مصنوعة من جانب الموزعين المعتمدين الذين يقبلون على إقرار مبالغ إضافية على السعر الرسمى فى ضوء تعظيم المكاسب، وتعويض الخسائر التى يتلقونها من بيع وتسويق الطرازات الراكدة بأسعار مخفضة.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة مقابل التسليم الفورى للمستهلكين ولعدم الدخول فى قائمة الحجوزات.
وتابع : “تجار السيارات يواجهون حاليًا ضغوطات كبيرة قد تؤثر على حجم أعمالهم فى السوق المحلية والتوقف عن مزاولة النشاط فى حالة تنفيذ القرارات الجديدة التى تتعلق بنقل المعارض خارج الكتلة السكانية وسط عدم توافر مناطق مخصصة لاستيعاب كافة المعارض الموجودة فى مختلف المحافظات”.
وكشف “زيتون” عن سعى الشعبة العامة للسيارات لمخاطبة الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية خلال الأيام المقبلة؛ لإيضاح التداعيات السلبية التى قد تنتج عن تنفيذ قرار نقل كافة معارض السيارات خارج الكتلة السكانية حاليًا، مطالبًا بضرورة تعليق تنفيذ القرار لحين البت فى المناطق المخصصة لذلك – أو التوافق على إجراءات جديدة تحد من استغلال البعض للشوارع العامة والأرصفة لعرض السيارات.
ولفت إلى أن حجم التحديات أمام العاملين فى مجال بيع السيارات تمثل عبئا كبيرا فى إمكانية الاستمرار على مزاولة النشاط فى ظل القيود والقرارات الصادرة بدون أى دراسات جدوى أو الأخذ فى الاعتبار مدى إمكانية تطبيقها والنتائج السلبية التى قد تنتج عنها.
فى السياق ذاته، أوضح سامح بديوى، مدير القطاع التجارى بشركة “الشال للسيارات” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “شيفروليه، و”إم جي” بمنطقة الدلتا، أن حالة الارتباك التى تشهدها سوق السيارات من عدم استقرار الأسعار دفعت شريحة كبيرة من المستهلكين لتأجيل قراراتهم الشرائية خلال الفترة الحالية.
وأكد أنه بالرغم من تقديم عدد كبير من الموزعين والتجار خصومات سعرية وعروض ترويجية على السيارات إلا أن حركة البيع لاتزال تشهد تراجعًا بنسب تصل إلى %40، قائلًا: “المستهلك المصرى عادة يعزف عن الشراء عند وجود التخفيضات المحدودة، مع الترقب للمزيد من الخصومات المتتالية”.
وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الموزعين والتجار اتجهوا لتقديم خصومات سعرية على بعض الطرازات فى محالة لتنشيط حركة البيع والقدرة على تسويق المخزون المتواجد لديهم.
ولفت إلى أنه فى حالة توافر كميات من الطرازات والموديلات الجديدة داخل السوق المحلية قد تشهد أسعار السيارات موجة من التخفيضات الكبيرة، بالإضافة إلى انتهاء ظاهرة “الأوفر برايس” والزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار على المركبات المباعة، موضحا أن ركود المبيعات يدفع العاملين فى قطاع السيارات للتنازل عن جزء من نسب ربحيتهم.
وبحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت القيمة الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكى» تراجعًا بنسبة %3.7 لتصل إلى 566 مليونًا و446 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 546 مليونًا و60 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.