قالت الخارجية، اليوم الثلاثاء، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن “العام الجاري في مصر شهد تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدًا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو”.
الخارجية تبرز خطوات الارتقاء بحقوق الإنسان في مجالات متعلقة بالمرأة وتشكيل البرلمان وتنظيم العمل الأهلي
وأضافت: “كان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التي رسخت التمييز الإيجابي للمرأة بغرض تمكينها في مختلف نواحي الحياة”.
وأوضحت أن التعديلات أضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في مجلس النواب.
وتطرقت إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين في البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكي يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية.
وقالت: “شهد العام الجاري أيضًا إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة”.
إيجابيات قانون تنظيم العمل الأهلي
وأوضحت أنه تم إصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة.
وقالت إنه انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأضافت: “يجري العمل على قدم وساق لوضع اللائحة التنفيذية للقانون على نحو يضمن كفاءة تطبيق الأحكام الإيجابية التي تضمنها”.
لمسات نهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وتابعت: “في مسارٍ موازٍ، تضع الحكومة اللمسات النهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي عُهد إليها وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر في هذا المجال”.
وقالت إن الاستراتيجية تشمل إدماج حقوق الإنسان في التعليم، وتنمية الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، والتعامل مع اللجان التعاهدية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
الاستعراض الشامل للملف الحقوقي في الأمم المتحدة
وخاضت مصر في نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وفق الخارجية.
وعرضت القاهرة خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطني في مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وتلقت في إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولي بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
الخارجية: مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية
وقال إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص دستورها العظيم، واستناداً إلى إدراك ذاتي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضافت: “ستواصل مصر، رغم كل ما تواجهه من تحديات، السعي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكاماً إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، ويوفر آليات المحاسبة والانتصاف وجبر الضرر”.
وتابعت: “ستظل مصر تمد يدها لسائر الأمم من أجل توثيق التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف تعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر، تأسيسًا على الملكية المشتركة لمصر ودول العالم لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.