ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء حسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية للسياحة، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية قطاع السياحة، خاصة أن مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، وأشار إلى الدور الذي تٌوليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أي عقبات تواجه القطاع، في سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول لما هو مستهدف خلال الفترة القادمة.
واستعرض وزير السياحة والآثار، أبرز مؤشرات الأداء السياحي للعام السابق، والمؤشرات المتوقعة في عام 2023، وأشار إلى الأسواق الـعشرين الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين في عام 2022، والمستهدفات من تلك الأسواق لعام 2023.
وفي إطار خطوات التحول الرقمي، أشار وزير السياحة إلى أن هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونياً من خلال الموقع (www.visa2egypt.gov.eg) إضافة إلى العمل على رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف.
ونوه بأن هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي 2 مليون تذكرة مٌباعة في ديسمبر 2022.
واستعرض جهود الوزارة في التطوير المؤسسي للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.
واستعرض أيضا وزير السياحة والآثار، نتائج التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بمسارات العمل للإستراتيجية الوطنية للسياحة، لبناء منتج يناسب سياحة الفرد.
وأشار إلى آليات العمل المقترحة لتحسين التجربة السياحية في مصر، قبل وصول السائح وعند وصوله وأثناء إقامته، ومن بينها الحملات الترويجية وتسهيلات الحصول على التأشيرات، والمنتجات والخدمات والأنشطة السياحية المتوافرة.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حالياً من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل تلك الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.
وأضاف مدبولي أن هذا التصور يحقق عدة فوائد سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وللدولة كذلك بوجه عام، حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتهم في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه.