نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات.
وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ونفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا عدم صحة تسريح الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.
وشدد على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وأحيلوا إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات، من خلال مبادرة “بداية جديدة” لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.
ولفت إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.
وفي النهاية، ناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الصندوق في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن (16023).