عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستكمال مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا أن مقترح الصندوق يتضمن عدة حوافز ضمن “برنامج تخطيط الأسرة المصرية”، تتمثل في حوافز مالية تشجيعية للزوجة؛ بهدف تحقيق أهداف الدولة في تخطيط أفضل للأسرة، ويشمل محددات صرف هذه الحوافز، والمستحقات لها، وآليات التنفيذ.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وحضر أيضا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار استمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، واستعراض كافة أبعادها؛ للتوصل إلى تصور نهائي للاستراتيجية، من أجل تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية يراعي كافة مناحي الحياة، وبما يسهم في توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى معيشتها.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة، والذي سيتم من خلاله تقديم حوافز مالية وتأمينية بالخطة القومية لضبط النمو السكاني.
إلى جانب التركيز على الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة، ووضع خطط وبرامج للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج، والتوعية بضرورة فحص سرطان الثدي عند سن 30 عاما، مع الالتزام بألا يقل سن المتزوجين عن 18 عاما.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الصندوق الحكومي المقترح لتنمية الأسرة، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، استند للبيانات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص التوزيع العمري للمتزوجات من سن 18 وحتى 45 عاما، وتصنيفهم في فئات محددة بحسب عدد الأبناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء كلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية من كافة جوانبه، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتوافق على صورته النهائية ثم عرضه على رئيس الجمهورية، وذلك تمهيداً لإطلاق الرئيس الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.