عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود التي تتم بشأن توطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خطة تصنيع السيارات الكهربائية.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.
انعقد الاجتماع بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، فيما شارك عبر “الفيديو كونفرانس”، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارتها للنهوض بقطاع السيارات حتى شهر أكتوبر الحالي.
ولفتت إلى أن المجالات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات، تتمثل في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وفي برنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن صناعة السيارات من الصناعات الاستراتيجية، وأنها في حد ذاتها أحد مقاييس تقدم الشعوب، ولذلك عكفت الدولة على إعداد الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وزيرة الصناعة: متوقع إصدار تشريعات تهدف لتحفيز توطين صناعة السيارات بمصر
ونوهت إلى أنه من المتوقع إصدار عدد من التشريعات التي تهدف لتحفيز الصناعة وتنمية وتعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة في الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه تمت دراسة توافق الهيكل التشريعي للإستراتيجية مع الالتزامات الدولية لمصر، مع إعادة صياغة بعض العبارات في برنامج تنمية صناعة المركبات.
وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، قالت وزيرة التجارة والصناعة في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، فقد تم بتاريخ يوم 30 أغسطس الماضي إصدار القرار الوزاري المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة التي وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع.
وتختص تلك اللجنة بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال.
وتم عقد 4 اجتماعات للجنة ، وتركزت أعمالها على ثلاثة محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.
تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحلال الميكروباص
إلى جانب ذلك، أضافت الوزيرة أنه تم تحديد عدد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهي : القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والفيوم، والبحر الأحمر، والسويس، في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة.
فيما تتولى وزارة البترول موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية بحجم الطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة، وكذلك عدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن وزارتها قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتمت صياغة ورقة مرجعية بالشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية إلى برنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ديزل – غاز طبيعي).
وقامت وزارة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع الشركتين اللتين أبدتا استعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بحجم الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهرا للوصول لمستهدف المرحلة الأولى من البرنامج.
وتم الاتفاق على الاعتماد على جهاز تنمية المشروعات وعلى فروعه المنتشرة في محافظات الجمهورية، تمهيدا لإرسال تلك الطلبات الى البنوك المانحة للتمويل.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات ، وكذلك تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات إلى المستفيدين بالبرنامج.
وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة البيئة مميزات تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي، وقالت إنها على استعداد لتقديم الدعم الفني وتقديم دراسات السوق ودراسات الأماكن الأكثر تلوثا.
وزير قطاع الأعمال يعرض مقترحات بمحفزات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، قالت وزيرة الصناعة إن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عقدت عددا من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية.
وتم اصدار عدد من المواصفات المتخصصة بمجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
وجاء ذلك فيما عرض وزير قطاع الأعمال العام عددًا من المحفزات المطلوب الموافقة عليها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.