استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، تقريراً، بشأن مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020.
وذكر أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال التقرير أن مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، ارتفعت قيمته إلى 51.4 نقطة في شهر أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر.
ولفت إلى أن النتائج الرئيسية للتقرير رصدت توسع النشاط غير النفطي بقوة في شهر أكتوبر 2020، والطلبات الجديدة شهدت أقوى نمو في أكثر من ست سنوات، بجانب تمكن الشركات من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ، أكثر مرونة مما كانت عليه فى وقت سابق من العام.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن التقرير أشار إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي سجل نموًا في شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، مبينّاً أن النمو ازداد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج.
وأضاف الجوهري أن التقرير أظهر أيضا تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي فى مصر، حيث سجلت قيمة المؤشر 51.4 نقطة فى أكتوبر، مقابل 50.4 نقطة فى سبتمبر، ونوه إلى أن تحسنه هذا يأتي للشهر الثاني على التوالي.
مؤشر مدراء المشتريات جاء مدعومًا بارتفاع أربعة مؤشرات فرعية له ( الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات وتسليم الموردين)
وأوضح مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الارتفاع فى مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعومًا بشكل رئيسي بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له.
موضحا أن مؤشر الإنتاج ارتفع إلى 53.4 نقطة في شهر أكتوبر مقابل 51.0 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 53.6 نقطة في شهر أكتوبر مقابل ٥١.٩ نقطة في سبتمبر.
مؤشر مواعيد تسليم الموردين ارتفع إلى 51.2 نقطة في أكتوبر مقابل 50.8 نقطة في سبتمبر
كما ارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 51.2 نقطة في شهر أكتوبر مقارنةً بنحو 50.1 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مواعيد تسليم الموردين إلى 51.2 نقطة في أكتوبر مقابل 50.8 نقطة في سبتمبر.
وأظهر التقرير أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت زيادة قوية فى النشاط فى بداية الربع الرابع من العام، وأن ذلك في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، مما أدى إلى ارتفاع قوى في طلب العملاء.
تقرير رئيس الوزراء: الشركات قالت أنها تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية لبقاء قيود “كورونا” أكثر مرونة
ونوه إلى أن الشركات قالت إنها تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود جائحة كوفيد -١٩ أكثر مرونة مما كانت عليه في وقت سابق من العام.
وأوضح التقرير أن الطلبات الجديدة شهدت نموًا بمعدل أسرع في شهر أكتوبر وبلغ أقصى مستوى خلال ما يزيد عن ٦ سنوات ، مشيرا إلى أن كثير من الشركات أرجع نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.
جدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل وظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
