نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء تفيد أن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة.
وجاء في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التخطيط ونفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة التخطيط أنه لا صحة على الإطلاق لما يردد بكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة.
وأوضحت وزارة التخطيط أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة.
وتابعت أن إنشائه جاء بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة، ويتم استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد.
وذكرت أنه تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون حاجة إلى نقل ملكيتها إليه.
وفي هذه الحالة تظل تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتكون الرقابة بشقيها المالي والقانوني.
وذكر تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق في السياق ذاته، أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال أو أي من أصول الدولة.
بل يهدف للتعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة، والتي تعهد له باستثمار أصولها ليتم تعظيم العائد منها وتطويرها.
وذكرت الحكومة أن ذلك يتم عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن الصندوق يسعى لتحقيق أهدافه من خلال التواصل مع الشركات المصرية والعالمية.
وذلك لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، ولوضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وهو ما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وقالت وزارة التخطيط إن صندوق مصر السيادي يستهدف خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن ذلك يأتي فى ضوء حرص الدولة على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال.
يأتي فى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتعظيم الموارد في مختلف القطاعات.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشدت وزارة التخطيط المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة في الرأي العام.
وطالبت فى حالة وجود أي استفسارات أو معلومات يرجى التواصل على الموقع الرسمي للوزارة.(mpmar.gov.eg)