الحكومة: صندوق مصر السيادي سيدير أصول الدولة دون نقل ملكيتها.. ولم نحصنه من الرقابة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وأنها من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تم لتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن صندوق مصر السيادي من الرقابة والمساءلة.

وأوضحت أن الصندوق السيادي وأيضا الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، لمراقبة أعمالها، ويتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات وأحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يتم تعيينه من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية وبقرار من الجمعية العمومية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تم إقرار تعديلات على مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” رقم  177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل .

ونصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، بحيث تشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة، وتم إضافة اختصاص جديد إلى مجلس إدارة الصندوق بحيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتياز جديد  للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك “بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها”، وهذا بعد أن كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.

وفي النهاية ناشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة ( mpmar.gov.eg).