نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية فى مصر وعلى ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز منذ ثورة 30 يونيو.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة تعيش أسمى حالات السلام الاجتماعى والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبى الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين، بما يجسد نموذجاً متكاملاً للوحدة الوطنية فى ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، وباعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقوماً أصيلاً من مقومات الأمن القومي.
وتابع بأن هذه القيم ترتكز على دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات ودون تفرقة أو تمييز، إضافة إلى قبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين التى تضمن حقوق الأخوة المسيحيين على مختلف المستويات، مما جعل الدولة المصرية وقيادتها السياسية محل إشادة وتقدير على المستويين الداخلى والخارجي.
حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة
ورصد التقرير عدداً من الشواهد تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة، ولفت إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوله أنه “لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودى ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل فى الدولة”.
فضلاً عن تصريح سيادته حين قال “أصدرنا قانون لبناء الكنائس فى مصر بعد أن ظل حلماً لمدة 150 سنة لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها”.
وكذلك تصريح سيادته أن “الدولة لازم تبنى كنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع، ولأن ده حق المواطن يعبد كما يشاء”.
توجيه الرئيس بضرورة وجود كنائس فى المدن الجديدة وتكليف بسرعة إعادة ترميم الكنائس
إضافة إلى توجيهه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس فى المدن الجديدة، وتكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التى تم الاعتداء عليها فى أعمال العنف الإرهابية عام 2013.
تعليمات للجيش المصرى بتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا
وأيضاً أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليمات للجيش المصرى بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا رداً على الجريمة فى حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.
وأشار التقرير إلى مشاركة الرئيس السيسى للمسيحيين فى احتفالات أعياد الميلاد، وأنه يُعد أول رئيس دولة مصرى يحضر قداس عيد الميلاد فى عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين.
الرئيس وضع حجر أساس أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط بجانب مسجد الفتاح العليم
وذكر التقرير أن الرئيس وضع حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، التى تعد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم كأول منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة.
وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع دولة الفاتيكان، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارتها فى نوفمبر 2014، وأعلن خلال تلك الزيارة عن تقديره لمواقف البابا فرانسيس تجاه مصر، وفى شهر أبريل 2017 زار بابا الفاتيكان مصر، وهى الزيارة الأولى من نوعها للبلاد، سعياً لترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان.
التطور فى الدساتير المصرية
ورصد تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، التطور الدستورى فى الدساتير المصرية لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية، مشيرا إلى نص المادة 40 من دستور 1971 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وكذلك نص المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وبالنسبة لدستور 2012، جاء فى التقرير أنه تم الإبقاء على المادة 40 بدستور 1971 مع حذف جملة “بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، والإبقاء على المادة 46 بدستور 1971 وإضافة “إقامة دور العبادة للأديان السماوية”.
كما تم إضافة المادة 3 التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
فضلاً عن إضافة المادة 6، التى تنص على أن يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة.
وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين
وفيما يتعلق بدستور 2014، ذكر التقرير أنه تم وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستور.
وأشار التقرير الى أنه تم استحداث عدد من المواد ذات الصلة، هى مادة 4، التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومادة 9 التى تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
المواطنون لدى القانون سواء
وكذلك تم إضافة مادة 53 والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، ومادة 64 التى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
إضافة إلى المادة 50، التى تنص على أن تراث مصر الحضارى والثقافي، المادى والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته.
فيما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلاً مناسباً للمسيحيين.
وتنص المادة 235 على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وتنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، علماً بأنه تم الإبقاء على نص المادة 3 بدستور 2012.
نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد
وعن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس ، أكد التقرير على أن هناك نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، وأنه تفعيلاً للمادة 235 من الدستور،تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.
ونص القانون على أن يعمل بأحكامه المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب وعدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
ونص القانون على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس والمبانى القائمة، حيث يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها أو هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها.
ويلتزم المحافظ المختص فى البت بالطلب المشار إليه بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانوناً فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وعن ضوابط تقنين أوضاع الكنائس والمبانى القائمة، فإن القانون ينص على أن يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
كما يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط.
وبالنسبة لحماية دور العبادة بالقانون تمت الإشارة إلى إنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بتوفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، جاء فى التقرير أنه قد تم تشكيل لجنة فى يناير 2017، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقى طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.
ووفقاً للتقرير تتمثل تلك الشروط فى أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانونى للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً فى تاريخ العمل بقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين.
فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.
وجاء فى التقرير أنه تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 حتى ديسمبر 2020، حيث تم إصدار 4 قرارات فى عام 2018 بإجمالى 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى فى شهر مايو، و167 كنيسة ومبنى فى مايو، وعدد 120 كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى فى ديسمبر.
إصدار 8 قرارات تقنين فى عام 2019 بإجمالى 814 كنيسة ومبنى
كما تم إصدار عدد 8 قرارات تقنين فى عام 2019، بإجمالى 814 كنيسة ومبنى، وبواقع 119 كنيسة ومبنى فى شهر يناير، و156 كنيسة ومبنى فى مارس، و111 كنيسة ومبنى فى أبريل، و127 كنيسة ومبنى فى يوليو، وعدد 88 كنيسة ومبنى فى سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى فى نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى فى ديسمبر.
وبالنسبة للقرارات الصادرة عام 2020، أوضح التقرير أنه تم إصدار 6 قرارات تقنين بإجمالى 478 كنيسة ومبنى، وبواقع 90 كنيسة ومبنى فى يناير، وعدد 82 كنيسة ومبنى فى فبراير، و74 كنيسة ومبنى فى أبريل، و70 كنيسة ومبنى فى مايو، و100 كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى فى ديسمبر.
وأبرز التقرير التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم تقنين وتوفيق أوضاعها، وبلغ إجمالى عددها 1800 كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1054 كنيسة و746 مبنى، بواقع 113 كنيسة ومبنى فى محافظة القاهرة، و166 فى الجيزة، و150 فى القليوبية، و141 فى الإسكندرية، وعدد 316 فى المنيا، و159 فى سوهاج، و111 فى أسيوط، و108 فى الشرقية، و105 فى البحيرة.
واستكمالاً لما سبق، تم توفيق أوضاع عدد 92 كنيسة ومبنى فى محافظة بنى سويف، و43 فى الغربية، و53 فى أسوان، و26 فى الأقصر، وعدد 38 فى كل من محافظتى البحر الأحمر والدقهلية، و34 فى المنوفية، و21 فى قنا، و17 بكل من محافظتى السويس والإسماعيلية، و13 فى مطروح، و11 فى بورسعيد، و10 فى الفيوم، و8 فى كفر الشيخ، و6 فى شمال سيناء، و2 فى كل من محافظتى جنوب سيناء والوادى الجديد.
إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة فى الفترة من 2014 حتى 2020
وأضح التقرير أن إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة فى الفترة من 2014 حتى 2020، بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التى استمرت عقوداً، حيث صدرت عدة قرارات لتخصيص أراض لبناء الكنائس فى المدن الجديدة بناء على طلب من الطوائف المسيحية الثلاثة، وفى عام 2014 تم تخصيص أراض لبناء 7 كنائس فى 5 مدن (العبور، والفيوم الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة).
وفى عام 2015، تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس فى عدد 5 مدن (طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، و6 أكتوبر)، إضافة إلى تخصيص أراض لبناء 9 كنائس فى عدد 8 مدن عام 2016 (الصالحية الجديدة، و6 أكتوبر، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبدر).
إلى جانب ذلك، تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس فى عدد 6 مدن عام 2018 (سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وناصر، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس فى 6 مدن عام 2019 (المنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبنى سويف، وبدر، وناصر، وسوهاج الجديدة).
وتم أيضا تخصيص أراض لبناء 10 كنائس فى 8 مدن (السادات، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغرب قنا، وناصر، والمنصورة الجديدة)، فى عام 2020.
وعلى صعيد متصل، جاء فى التقرير أنه تم إنشاء 40 كنيسة وجار بناء 34 كنيسة أخرى فى المدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020.
فضلاً عن إحلال وتجديد 75 كنيسة تم تدميرها فى أحداث العنف الإرهابية عام 2013، وتم افتتاح أكبر كاتدرائية فى منطقة الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة ” كاتدرائية ميلاد المسيح”، وذلك فى شهر يناير 2019.
وأشار التقرير إلى أنه، تم ترميم 16 أثراً قبطياً، وجار ترميم 40 أثراً قبطياً، موزعة على المحافظات كالتالي، حيث تم ترميم 3 كنائس إضافة إلى موقع أثرى قبطى فى محافظة القاهرة، وجارى ترميم 4 أديرة بمحافظة البحيرة “وادى النطرون”، والانتهاء من ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة الجيزة.
كما تم الانتهاء من ترميم 4 أديرة فى محافظة الأقصر، وجارى ترميم 2 دير بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى أنه جار ترميم عدد 1دير بالدقهلية، وترميم عدد 1 كنيسة ببورسعيد، وجارى ترميم 3 كنائس بالغربية، وعدد 1 دير ببنى سويف.
وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أنه يجرى ترميم عدد 2 كنيسة فى محافظة المنوفية، وعدد 2 دير بكل من محافظات (الفيوم، أسيوط، أسوان)، وجارى ترميم 3 أديرة بمحافظة المنيا، فيما تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة، ويجرى ترميم 4 أديرة أخرى بمحافظة قنا.
بالإضافة إلى أنه جارى تطوير منطقة أبو مينا فى الإسكندرية، فضلاً عن أنه تم ترميم عدد 1 كنيسة وجارى ترميم 13 كنيسة ودير أخرى فى محافظة سوهاج، إلى جانب الانتهاء من ترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء.
أبرز الاكتشافات القبطية
وتطرق التقرير لأبرز الاكتشافات القبطية، ففى عام 2015 تم اكتشاف مجموعة من القلايات بجوار كنيسة دير السريان العامر فى وادى النطرون، وفى عام 2016 تم اكتشاف كنيسة ومجمع سكنى قبطى وعديد من العملات الذهبية والشقافات التى تحمل كتابات قبلية ويونانية بمنطقة عين السبيل بالوادى الجديد.
كما تم اكتشاف هيكل كنيسة دير البلايزة فى أسيوط والعديد من الشواهد الأثرية التى تحمل كتابات قبطية، إضافة إلى اكتشاف مبانى وقلايات فى دير أبو فانا بجوار الكنيسة الأثرية بالمنيا، فى عام 2019.
جهود الدولة فى تنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة
وفى سياق متصل، استعرض التقرير جهود الدولة فى تنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة، حيث وفرت المحافظات التى يمر بها المسار 448 مليون جنيه لإقامة بعض المشروعات وأعمال التطوير بها، وخصصت وزارة السياحة والآثار 41 مليون جنيه لصالح المشروع.
وأوضح التقرير أنه تم إعداد فيديو توثيقى باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إعداد كتالوج صور، وذلك لرصد الاحتفالات المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة.
وتم إعادة ترميم المواقع الأثرية التى تقع على المسار ومنها كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وكنيسة أبى سرجة فى مصر القديمة، وأجزاء من أديرة وادى النطرون، وموقع شجرة مريم وبئر مريم فى المطرية.
وجاء فى التقرير أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم بإعداد مخطط استثمارى لعمل مشروعات تخدم المسار مثل إنشاء فنادق ومحلات وبازارات وكافيتريات.
وبالنسبة لجهود إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة رحلات الحج، نوه التقرير إلى زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر فى عام 2017، التى ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة فى كتالوج الحج المسيحى فى الفاتيكان، إضافة إلى استقبال 5 رؤساء كنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا، خلال عامى 2018 و2019، كما تم استقبال وفود إيطالية وألمانية وسويسرية من منظمى الرحلات فى عام 2019.
وفيما يتعلق بإجراءات إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادى باليونسكو، أشار التقرير إلى صدور قرار وزارى فى شهر يونيو 2018 بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار، إضافة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادى لليونسكو.
وانتهت وزارة السياحة والآثار فى مارس 2020 من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية فى باريس.
وذكر التقرير أن مشروع مسار العائلة المقدسة يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة فى تلك المواقع، ويمتد على 3500 كم ذهاباً وعودة من سيناء وحتى أسيوط، بإجمالى 25 نقطة فى 11 محافظة.
وأبرز التقرير أن مشروع “إحياء مسار العائلة المقدسة” تم منحه شهادة بلقب “ممارسة جيدة” للجوائز الثقافية الدولية من المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية (UCLG).
واستكمالاً لجهود تكريس المواطنة، تم إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما فى شهر سبتمبر 2020، بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وذكر التقرير أنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) مقترح من الثلاث كنائس، ويجرى إعداده فى وزارة العدل.
تمثيل المسيحيين فى المجالس النيابية والمناصب القيادية شهد زيادة غير مسبوقة
وشهد تمثيل المسيحيين فى المجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائباً مسيحياً منتخباً، وذلك مقارنة 5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، وتعد “أمانى عزيز” هى أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015.
وذكر التقرير، أنه لأول مرة فى تاريخ مجلس الشيوخ يصل عدد المقاعد المسيحية إلى عدد 24 مقعداً فى 2020، مقارنة بـ 15 مقعداً مسيحياً فى 2012، وتعد “فيبى جرجس” هى أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثانى للمجلس فى عام 2020.
وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى أن حركة المحافظين لأول مرة تشمل تعيين 2 مسيحيين بمنصب المحافظ عام 2018، وتعد “منال عوض ميخائيل” هى أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ بمحافظة دمياط.
مصر شهدت تحسناً فى مؤشرات الاستقرار المجتمعي بفضل جهود تعزيز قيم المواطنة
وأوضح التقرير أنه بفضل جهود تعزيز قيم المواطنة، شهدت مصر تحسناً فى مؤشرات الاستقرار المجتمعي، حيث تقدمت 12 مركزاً فى المؤشر الخاص بالمواطنة الصادر عن US News، لتأتى فى المركز 65 عام 2020، مقارنة بالمركز رقم 69 عام 2019، والمركز 75 عام 2018، والمركز 77 عام 2017.
وتقدمت مصر 14 مركزاً فى مؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمى الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، وجاءت فى المركز الـ 100 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 114 عام 2014.
كما ارتفع تقييم مصر فى مؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف فى تقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، لتسجل 12.9 نقطة عام 2019 و12.4 نقطة عام 2018، و9.1 نقطة فى عامى 2017 و2016، و8.6 نقطة فى عام 2015، و7.6 نقطة فى عام 2014، و7.1 نقطة فى عام 2013، و7.6 نقطة عام 2012، و6.6 نقطة عام 2011.
تشكيل الرئيس السيسى للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية
واستعرض التقرير أبرز ما رصدته الخارجية الأمريكية من جهود للدولة فى رفع الوعي، وتضمنت تشكيل الرئيس للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، إضافة إلى حذف النصوص المحرضة على العنف والتطرف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لـ “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك”.
وفى السياق ذاته، استعرض التقرير عدداً من شواهد الاستقرار المجتمعى وفقاً لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، التى ذكرت أن مصر تشهد انخفاضاً فى العنف بنسبة 29% بين المجتمعات المحلية بين عامى 2018 و2019، وأيضا خروج مصر من تصنيف الدول المثيرة للقلق للعام الرابع على التوالى وفقاً لقانون الحريات الدينية الدولية.
ورصد تقرير الحكومة البريطانية بتراجع الهجمات التى يشنها المتطرفون المناهضون للمسيحيين منذ عام 2018.
تعليقات رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث
وتناول التقرير أبرز تعليقات رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث، حيث قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أننا نشهد بناء مصر الجديدة، والدولة تتخذ منحنى جديد وغير مسبوق مثل وجود قانون لبناء الكنائس، وبناء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط بجانب مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس السيسى يقدم الشكر يوم افتتاح الكنيسة فى العاصمة الإدارية
وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى يوم افتتاح الكنيسة فى العاصمة الإدارية معلقاً: “نرى سيادتكم قد وفيتم بهذا الوعد وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم فى هذه المناسبة الجليلة نقدم كل الشكر لسيادتكم ولكل المشاركين فى هذا العمل العظيم فى هذه الفترة الوجيزة”.
وأيضاً أكد البابا تواضروس الثانى على أنه بإصدار قانون بناء الكنائس أصبح هناك حق فى تقنين الكنائس غير المرخصة القائمة وبناء كنائس جديدة، وتوجه بالشكر للسيد الرئيس للاهتمام بهذا الأمر.
وأوضح القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه تم ترخيص 310 كنيسة ومبنى للطائفة الإنجيلية فى 4 سنوات فقط بموجب قانون الكنائس، مقارنة بحوالى 500 كنيسة على مدار 200 سنة مما يعد إنجازاً غير مسبوق، كما أكد على أن قانون بناء الكنائس يمثل نقلة نوعية فى تاريخ مصر الحديث، وأن الرئيس يلعب دوراً فى جعل المواطنة على أرض الواقع.
فى حين علق الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، أنه “بدون مبالغة أو مجاملات تنامى لدينا فى الفترة الأخيرة الإحساس بالمواطنة، من خلال تجسيدها بالإرادة السياسية”.
أبرز الرؤى الدولية بشأن ترسيخ الوحدة الوطنية فى مصر
ورصد التقرير أبرز الرؤى الدولية بشأن ترسيخ الوحدة الوطنية فى مصر، حيث أشاد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق التعايش بين كافة الأديان، وهو ما ظهر من خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب مسجد الفتاح العليم، ما يعكس إرادة الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة.
ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على تقديره لجهود الدولة المصرية من أجل الاعتراف بكل الأديان، وضمان حرية العبادة والاعتقاد، وأعرب عن تطلعه لزيارة العاصمة الإدارية، خاصة فى ظل افتتاح السيد الرئيس للمسجد والكاتدرائية بها.
وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن سعادته لرؤية أصدقائه فى مصر وهم يفتتحون أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، وعلق أن الرئيس السيسى يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولاً.
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، على أن المسيحيين فى مصر يعيشون أوضاعاً جيدة جداً فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية، ويتم تقديم الدعم الحكومى لهم، وهو ما يعد مثالاً يحتذى به.
وشدد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن مصر تقوم بدور هام ومحورى فى تعزيز التعايش السلمى والتواصل بين مختلف الأفراد والأديان والثقافات التى عاشت فى مصر لعدة قرون.
وفى نفس السياق، أكد الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، عن سعادته عندما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مدى سعادته لافتتاح الكاتدرائية الأرثوذكسية فى العاصمة الإدارية الجديدة مع المسجد، ولفت إلى مدى تطلع الرئيس إلى رؤية هذا التعاون المشترك بين كل الأديان فى مصر.
وعلى صعيد متصل صرح شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أن مصر منارة للإسلام الوسطى المعتدل ولديها جهود لافتة بقيادة الرئيس السيسى لإرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر وتحقيق التقارب والتفاهم بين أبناء كافة الأديان.
وعلق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى أنه لا شك فى أن الرئيس السيسى عبر عن نقطة بوضوح بإنشاء أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط هنا فى هذا المكان، وهو أمر مميز ومؤثر بحق، هذا مكان جميل، وهذه فرصة رائعة لرؤية ذلك، ورمز عظيم للقاهرة ومصر وكل الشرق الأوسط.
ووفقاً للتقرير السنوى للحريات الدينية للخارجية الأمريكية، شهدت مصر فى عهد الرئيس السيسى تعيين أول امرأة مسيحية كمحافظ فى دمياط، لأول مرة فى مصر، وواصلت وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج جديدة تضمن زيادة التغطية بمجال احترام حقوق الإنسان والتسامح الديني.
وأكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية على تحسن أحوال الحريات الدينية فى مصر بشكل إيجابي، بفضل انخفاض حوادث العنف ضد المسيحيين، والتقدم الذى تم إحرازه فى تسجيل الكنائس غير المرخصة، إلى جانب الجهود الحكومية فيما يتعلق بمعالجة التعصب الدينى فى الريف.
وأوضح جونى مور مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، ويأخذ مسألة التوافق بين الأديان والمذاهب والتعايش السلمى بين مختلف الطوائف على محمل الجد، ويقوم على العمل فيها بنفسه.
وأشادت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالجهود التى بذلتها مصر لتعزيز بيئة شاملة ومتسامحة للمواطنين من جميع الأديان، كما رحبت برسالة الرئيس السيسى الإيجابية لإرساء الوحدة الوطنية.
إشادة الصحف ووكالات الأنباء العالمية
وفيما يتعلق بالصحف ووكالات الأنباء العالمية، ذكرت رويترز أن الرئيس السيسى افتتح مسجداً ضخماً وأكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، مما يعتبر رسالة رمزية للتسامح فى مصر، فيما علقت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أول رئيس مصرى يذهب لحضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية.
وعلقت يورو نيوز أن حرص الرئيس السيسى على الذهاب لافتتاح أكبر كنيسة فى مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، يدل على التماسك والوحدة داخل مصر، فى حين ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأقباط استقبلوا الرئيس فى الكاتدرائية بكل ترحيب، وتعتبر زيارته بمثابة علامة فارقة، فضلاً عن كونها خطوة جديدة تؤكد على العلاقة الوثيقة بين الرئيس والبابا تواضروس.
وفى السياق ذاته، قالت BBC أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى افتتح أكبر كاتدرائية للمسيحيين الأرثوذكس بالشرق الأوسط، وكذلك أكبر مسجد فى مصر ورابع أكبر مسجد فى العالم، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بينما ذكرت فرانس 24 أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ضاعف من علامات الانفتاح على المصريين المسيحيين، وأنه لا يفوت أى فرصة للظهور بجانب البابا تواضروس.
ووفقاً لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية كذلك، فإن المسيحيين فى مصر ينظرون إلى الرئيس السيسى بأنه المنقذ، وأنه يقوم بخطوات تؤكد على الوحدة داخل البلد، وذكر موقع المونيتور الأمريكى أن المسيحيين يشعرون بأن حقوقهم محفوظة بشكل أكبر فى عهد الرئيس السيسى وهناك زيادة نسبية فى ترشيحهم فى الانتخابات البرلمانية لعام 2020.