الحكومة تُقر قرار ترشيد الإنفاق بجهات الموازنة وتكليف لوزيرة التخطيط بإصدار قواعد التنفيذ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونص القرار على أن ذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، على أن تُصدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (82) المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 بعدد 26 موضوعا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 3000.56 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة السويس.

وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع شرطي مدني ( وحدة تأمين طرق ـ وحدة مرور ـ وحدة إنقاذ بري وبحري ـ نقطة إطفاء – إسعاف)، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، والثانية بمساحة 321 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف، لصالح هيئة الإسعاف المصرية؛ لاستخدامها في إقامة وحدة إسعاف، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.