وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين.
تضمنت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن موافقة مجلس الوزراء للحصول على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وتيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
وتابع أن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
وأوضح “عبد الوهاب” أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، حيث تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة إن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية” برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.
أما ثاني القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، فيتمثل في منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن ذلك القرار يأتي في ضوء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تضمنت منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية، وأن تتعامل معاملة المشروعات الإنتاجية، لما لها من دور محوريّ في توطين تكنولوجيا صناعة السيارات وإحلال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية.