كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أسباب قرار الحكومة اليوم بتعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي بدلا من السادسة.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في اتصال مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد أن هناك سببين فيما يخص تعديل مواعيد حظر التجوال، أولها أننا تلقينا مناشدات من موظفي الحكومة وجهات أخرى إن هما علشان يتواجدوا في مقر عملهم بعضهم بينتقل من محافظة لأخرى علشان يكون في مقر عمله لازم يتحركوا من منازلهم على الاقل الخامسة صباحا.. والبعض شغال في القاهرة لكن جاي من محافظات أخرى.. ده السبب الأول.
وتابع: السبب الآخر في فصل الصيف موسم حصاد بعض الفواكه، وهو ما يتطلب جني المحصول في وقت مبكر، خاصة بالنسبة للفواكه علشان كدة لازم يتحركوا من منازلهم في وقت مبكر حتى يتمكنوا من جني المحصول، وتلقينا مناشدات من أصحاب محصول العنب على سبيل المثال.
وأضاف نادر سعد: دي الأسباب الرئيسية، وتتعلق بالنشاط الاقتصادي بشكل أساسي. وبكل تأكيد أسعار علاج كورونا في المستشفيات الخاصة غير منطقية، وهو ما بلغ رئيس الوزراء ووجد بعض الأسعار عبارة عن ضرب من الجنون، ولذلك تم التوجيه بوضع سقف لتكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة بما لا يضر بها ولوضع حد للمبالغات في تقدير تلك التكلفة.. التكليف للوزراء المعنيين من خلال لجان التقييم وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة. فالمواطن وهو داخل هيبقى عارف ان فيه حد أقصى ممكن يدفعه.. لأي مريض كورونا يقعد في مستشفى خاصة.. لكن المستشفيات الراغبة أنها تقل عن هذا الحد يبقى كتر خيرهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر اليوم الأحد قراراً بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذلك حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (والخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، فإنه يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، في كافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.