رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لصرف أي مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية ، وشددت على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن هناك لجاناً تفتيشية تتبع للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وتقوم بغلقها من خلال شن حملات موسعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح ومخالفة القرارات الوزارية المنظمة لذلك، في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
ونوهت الوزارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات إلى أنها في إطار الحرص على تيسير العملية التعليمية على الطلاب، تم إتاحة منصة إلكترونية لإدارة التعلم، ويقوم المعلمون بتقديم المادة التعليمية “أونلاين” من خلالها ، وتتيح إمكانية الرد على استفسارات الطلاب.
فضلاً عن إتاحة بنك المعرفة ، الذي يضم محتوى يخدم جميع الصفوف التعليمية الموجودة في مصر، ويتميز عن بقية المواقع باحتوائه على مادة علمية يقدمها ناشرون دوليون.
ذلك بالإضافة إلى وجود آلية القنوات التعليمية التي توفر شرحاً لجميع المواد الدراسية للطلاب بواسطة أساتذة متخصصين من الوزارة، ويمكن متابعتها إما عبر شاشة التليفزيون أو عبر موقع يوتيوب على شبكة الإنترنت.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن طلبوا الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).