رصدت الحكومة 7 شائعات حول فيروس “كورونا” في مصر خلال الأسبوع الماضي وردت عليها في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم ، حيث يصدر دوريا صباح الجمعة من كل أسبوع .
وارتبطت شائعات فيروس “كورونا” الأسبوع الماضي بتخفيف إجراءات حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها ، واستمرار النشاط الاقتصادي ، وتعاقد وزارة الصحة مع معامل تحاليل خاصة لإجراء بي سي آر فيروس “كورونا” المستجد ، بجانب إرسال فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي بالمنازل ، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية .
وأكدت الحكومة أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها يرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة جميع التدابير الاحترازية والوقائية، وأنه يتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي ويتم التحرك بأسس علمية وواضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.
وأكدت الحكومة خلال تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات على أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد ؛حماية لسلامة وأرواح المواطنين، واستمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج في الوقت نفسه .
ونوهت الحكومة إلى أنه تم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، وذلك لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس “كورونا” المستجد .
الحكومة : السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، والعمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر
وأكدت الحكومة من جانب آخر على أنه يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية وشاحنات نقل مستلزمات إنتاجها، وكذلك العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.
وأكدت الحكومة على أن وزارة الصحة لم تتعاقد مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس “كورونا” المستجد ، وأن المعامل المركزية التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل.
وأكدت الحكومة أيضا على أنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد ، وأنه تم تخصيص الخط الساخن” 105″ والخط ” 15335″ للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” المستجد .
وأكدت أيضا على أنه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية في مستشفيات العزل الصحي، وشددت الحكومة على أن كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين في جميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.