رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.
وأوضح أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتين المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير إجراءات نقله إلى الجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، وذلك على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، وطالما كان الموظف قائماً بعمله في الجهة المنتدب إليها.
وجاء في البيان أنه في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على جميع حقوق ومستحقات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخـراً الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة لأخرى.
والذي تم التأكيد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، وطالما استمرت حاجة العمل في الجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، ومتى توافرت رغبة الموظف في النقل.
كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، وذلك طالما كان الموظف قائمًا بعمله في الجهة المنتدب إليها، بهدف التيسيـر على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولـم شمـل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.
وفي نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المُختلفة ومُرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.