وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء على منح مهلة جديدة (ستة أشهر) لملاك وحائزى الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقى مشروعات حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، ممن تعثروا فى سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير فى حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة.
وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها فى تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادى والفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك ضمن القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه والتى تضمنت الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.
وبدأ الاجتماع باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتى نجحت الحكومة فى تحقيقها، خلال العام المالى 2018/2019 ، وما تم عرضه من مؤشرات خلال لقاء المجموعة الاقتصادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت فى تنفيذ البرامج الاقتصادية التى تبنتها فى برنامجها الذى اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج.
وأكد فى سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشدداً فى الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذى بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.