وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على السير في إجراءات الحصول على تمويلات ومنح لصالح وزارة المالية.
وشملت تلك التمويلات والمنح التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين.
وتشمل 500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا” ستكون على شريحتين، و 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.
وتتضمن الاتفاقات أيضا 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى.
وكذلك مليون دينار كويتي منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووافق مجلس الوزراء بين قراراته على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، والقيام بتشغيلها وصيانتها، وذلك على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكاً لمحافظة دمياط.
وفى إطار التيسير على المواطنين، وافق أيضا على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية.
وتنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع إلى كافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
وتضمنت القواعد أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين.
إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم وفقا لذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد التنفيذية على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني.
ونصت على أنه لا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.
وأشارت فيما يخص المحاسبة أنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.