وافقت الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
حضر اجتماع الحكومة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني، وزير ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في مارس الماضي، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، ليكون من مهامها إقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات التي تبرمها الجهات العامة، والإجراءات والشروط والضوابط الواجب اتباعها في هذا الشأن، بما يحقق أهداف تنفيذ ويدعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني، قال إن هناك تكليفا خاص بإعداد تصور لمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصرى إلي متحف الحضارة وافتتاح قاعتي العرض به.
وخلال – اجتماع الوزير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم – أشار العناني إلي الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة المتحف المصرى بالتحرير والمنطقة المحيطة به .
وأضاف العناني، أن الإسناد في يونيو 2019 للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) للقيام بأعمال رفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير.. موضحا أن تلك الأعمال تشمل (معالجة ودهان الواجهات والقباب، ورفع كفاءة الموقع العام، ورفع كفاءة الأسوار والبوابات)، وجار تنفيذ الأعمال، والتنسيق مع محافظة القاهرة في هذا الشأن.