الحكومة تواصل زيادة اقتراضها عبر السندات المحلية

واصلت الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة المالية، إعتمادها القوى على السندات طويلة الأجل فى تمويل إحتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %32 خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

المالية ترفع مبيعاتها %32 الى 13.32 مليار جنيه

وأعلنت الوزارة عن طرح سندات أجل 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، بينما وافقت على عروض من المستثمرين والبنوك بقيمة بلغت 13.23 مليار بزيادة %32.3 عن القيمة الأصلية للطرح.

يشار الى أن الوزارة رفعت اقتراضها من السندات بنسبة %206 نهاية الشهر الماضى، وهو النهج الذى كانت قد توقفت عنه منذ بداية العام الجارى نظرا لارتفاع الفائدة.

ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات الى استراتيجية وزارة المالية والتى تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

وتباين العائد على السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليتراجع بنحو 0.11 نقطة مئوية تقريبا على الطرح لأجل 5 سنوات ، بينما صعد بشكل طفيف بلغ 0.02 نقطة على سندات الـ 10 سنوات .

تزامن التباين فى العائد على السندات مع تراجع كبير فى الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين لتسجل معدلات التغطية 2.8 مرة على طرح الخمس سنوات مقابل 6.1 مرة فى الطرح قبل الأخير، بينما لم يتم تغطية السندات لأجل 10 سنوات اذ طلبت وزارة المالية الحصول على 4 مليارات جنيه ، بينما بلغت العروض من المستثمرين 772 مليون جنيه فقط بمعدل تغطية 0.2 مرة فقط.

عزوف من المستثمرين عن تغطية الطرج لأجل 10 سنوات خوفا من الموجة الثانية لفيروس كورونا

وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحليةإن المستثمرين لديهم تخوف من ضخ الأموال فى الأجل الطويل خصوصا مع ظهور بوادر للموجة الثانية من تفشى فيروس كورونا، الأمر الذى يتطلب تركيز الاستثمارات فى الآجال القصيرة والمتوسطة، تحسبا لزيادة المخاطر والذى يتطلب زيادة العائد من جانب الحكومات على الاقتراض.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75 و %9.75 و %9.25 على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى %9.25.

وأشارت اللجنة الى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي.

على جانب آخر، تباينت ايضا معدلات الفائدة على أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل، لترتفع على العطاء أجل 3 و9 أشهر بينما تراجعت على 6 أشهر و12 شهرا.

وسجل متوسط العائد انخفاضا طفيفا بنحو 0.03 نقطة مئوية وفق مؤشر المال “IR” ليهبط الى مستوى %13.387 تقريبا الأسبوع الماضى مقابل %13.415 الأسبوع قبل الماضى

المركزى يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 84 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنحو %10.7 لتحصل على 44.265 مليار جنيه بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 40 مليارا، بزيادة قدرها 4.265 مليار، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة ما يزيد عن 7.84 مليار جنيه.

يذكر ان عائد أدوات الدين شهد موجة انخفاض استمرت طوال الربع الأول من العام الجارى، حيث كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.

وأرجع «المركزى» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات ودائع السوق المفتوحة.

وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل الماضى مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، انخفاض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.145 نقطة مئوية، مسجلاً %13.459 مقابل %13.604 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.78 مرة بالمقارنة مع 3.64 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 33.41 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 22.4 مليار جنيه، بزيادة 10.4 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.09 نقطة مئوية إلى مستوى %13.425 مقارنة مع %13.336 على العطاء قبل الأخير، وتحسن معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 1.98 مرة مقابل 1.79 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.76 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.46 مليار جنيه، أقل بنحو 4.04 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

وهبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.135 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.381 مقابل %13.516 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.4 مرة ، مقابل 1.55 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.6 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وصعد متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.09 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.25 مقابل %13.15 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 1.34 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.17 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 11.376 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 6.4 مليار جنيه،  أقل بنحو 2.08 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل، تباينت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و 10 أعوام ، بالتزامن مع تقلص قوى فى الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.

يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.

سجلت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 6 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 63 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 16.86 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.431 فيما وافقت وزارة المالية على 15 عرضا بقيمة 12.8 مليار بمتوسط فائدة %14.388.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 10 أعوام 4 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 38 عرضا بقيمة بلغت 772 مليون جنيه فقط، وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 434.6 مليونا، بمتوسط فائدة %14.664.

طرح أدوات دين جديدة بقيمة 47 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 47 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 8 مليارات جنيه من السندات و39 مليارا من أذون الخزانة.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 84 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 21.8 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 10 مليارات بسعر فائدة %9.25.

كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 35 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 75.95 مليار جنيه، وافق المركزى على 74.5 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.244 تقريبا.