صفية حمدي
رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال، في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ونفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وفي النهاية، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة “صوتك مسموع” (01150606783).