نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول تأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف استيراد خامات الأدوية من الصين .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بسبب توقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى.
الحكومة : لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بسبب توقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى
وشددت الحكومة على لسان وزارة الصحة على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة.
وأكدت على نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، وبصناعة وطنية محلية، وأنه لا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.
وذكرت الوزارة بعض الجهود التي تتم في إطار خطتها لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص.
وذكرت أنه تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، وأنه نظام دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعاً وحلها، ومنع نقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق.
تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية التي يتم تداولها في السوق المصري و عددها يصل إلى 12 ألف صنف
إضافة إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة تقوم بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر.
وذكرت وزارة الصحة أيضا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية التي يتم تداولها في السوق المصري ويصل عددها إلى 12 ألف صنف.
وذكرا أنها تقوم أيضا من خلال الإدارات المختصة التي تتبعها بتوفير جميع الأدوية للمرضى في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر.
وكذلك تعمل دائما على التأكد الدائم من سلامة الأدوية وصلاحيتها، وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص بالمستحضرات الدوائية في السوق المحلي.
وأوضحت الوزارة في تقرير الحكومة أنه عند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل خلال محورين.
المحور الأول هو إزالة أسباب النقص وتوفيره، والمحور الثاني يتمثل في ضبط التوزيع ومتابعته، إضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين إلى المساءلة القانونية.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق وفي إطار نفيها تأثر صناعة الدواء ، ناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.
وأكدت على أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).