رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي في العاصمة الإدارية بنسبة 25% .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة ونفت تلك الأنباء وأوكدت على أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية .
وأوضحت الشركة أن أسعار بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة كما هي ودون إقرار أي زيادات عليها.
ونوهت خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق إلى أنه تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، والاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.
الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من الأراضي بالمرحلة الأولى في العاصمة الإدارية
وأضافت أنه تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضي المرحلة الأولى، مما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الجديدة،.
ولفتت الشركة إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة في الحي الحكومي، سوف يساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وسينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت في سياق متصل، أن إجمالي مساحة الحي الحكومي تصل إلى 916 فداناً، ليكون مكاناً لإدارة الدولة.
وتتضمن المرحلة الأولى بالمشروع من مبنى الرئاسة، ومجلسي النواب والوزراء، ومباني الوزارات بإجمالي 34 مبنى، وتعمل 18 شركة تقريبا في تنفيذ الحي الحكومي، تمهيداً لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة ليتم تباعًا نقل جميع المباني الحكومية إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية.
و ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
كما نفت ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع قطع أثرية مصرية لصالح “المتحف البريطاني” في لندن .
وشددت على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج