نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات حول جهود اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضررى النوبة فى المرحلتين الأولى والثانية.
وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة تولى أهمية قصوى لدعم أهالى النوبة ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، كونهم جزءا أصيلا لا يتجزأ من النسيج الوطنى للشعب والتاريخ الحضارى الممتد فى جذور التاريخ.
حيث تحرص الدولة على مشاركة “سكان أرض الذهب” كما يطلق عليها، فى خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية التى تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومى المصري، وأن يكون لهم الأولوية فى الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية.
وأكد على أن ذلك الأمر تعكسه الجهود لتعويض المتضررين من أهالى النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى وفاءً لوعد القيادة السياسية.
وأوضح التقرير أنه وفقا لتوجيهات رئاسية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، برئاسة وزير شئون المجالس النيابية.
وأضاف أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضى القابلة للزراعة والأراضى المقام عليها مساكن والوحدات السكنية، وصاغت شهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر المقام عليها مساكن، وحددت فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض فى الفترة ما بين 25 يونيو 2019 حتى 20 أغسطس 2019.
واستعرض التقرير نتائج عمل اللجنة، مشيراً إلى أن عدد المستحقين للتعويض بلغ 11500 مستحق، حيث تقدم بالمرحلة الأولى 6171 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة، واستوفى 2531 مستحقاً للتعويض مستنداته بينهم 1818 مستحقاً منهم استلموا التعويضات، بينما جارى استلام 713 مستحقاً للتعويضات.
وتم الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة، بعد وجود 5329 مستحقاً للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، ليعلن رئيس الوزراء استجابته لمطالب أهالى النوبة خلال احتفالية “الوفاء بالوعد” التى تمت بمدينة أسوان لتسليمهم التعويضات فى 20 يناير لعام 2020.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة لمن لم يتمكنوا بالتقدم فى المرحلة الأولى، خلال الفترة من 17 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021.
وأظهر التقرير أنه تقدم 811 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، استوفى منهم 406 مستحقين مستنداتهم، لتقوم اللجنة بتحديد التعويض المستحق لكل من تقدم بطلب تحديد الرغبة سواء استوفى مستنداته أم لا.
وقامت بإعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها، حيث تلقت بالفعل 9 تظلمات وقامت بالفصل فيها.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذى لأعمال اللجنة خلال المرحلة الثانية، موضحا أن هناك 1459 مستحقاً للتعويض استوفوا مستنداتهم، بواقع 1053 مستحقاً استوفى مستنداته ممن تم تعليق صرف التعويضات لهم بالمرحلة الأولى، و406 مستحقين استوفوا مستنداتهم ممن أبدوا رغبتهم خلال المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بالتعويضات العينية والنقدية للمستحقين، أوضح التقرير أن سيتم التعويض النقدى لـ 604 مستحقين بواقع 225 ألف جنيه بدلاً من الوحدات السكنية بإجمالى 135.9 مليون جنيه.
فضلاً عن تعويض 397 مستحقاً بتملك الأراضى المقام عليها مساكنهم، وذلك بناء على طلبهم.
وذكر أن ذلك يأتى فى حين سيتم التعويض العينى لـ 298 مستحقاً بتملك أراضى قابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى بإجمالى مساحة تبلغ نحو 326 فدانا، بينما سيتم التعويض النقدى لـ 106 مستحقين بواقع 25 ألف جنيه عن كل فدان بدلاً من أراضيهم التى فقدوها بإجمالى تعويضات 5.5 مليون جنيه، بناء على طلبهم.
وأوضح فى سياق متصل، أنه سيتم التعويض العينى لـعدد 52 مستحقاً بتملك وحدات سكنية، بينما طلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية عن الوحدات السكنية، وطلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية بمجال الزراعة.