تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن أولويات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في لقائه مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ، وكذلك الوزراء المشاركون في الاجتماع .
و شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتحرك بسرعة حاليًا لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن برنامج الإصلاح يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة في المرحلة الأولى من الإصلاحات، لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي.
رئيس الوزراء : الحكومة تتحرك بسرعة حاليًا لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح
وأضاف رئيس الوزراء في لقاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية.
وأشار إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز .
وتابع “مدبولي” أن مؤشرات الاقتصاد المصري أظهرت تحقيق معدل نمو 5.6٪ والحكومة تعمل عمل على زيادته أيضا، واحتياطي النقد الأجنبي بلغ أكثر من 45.5 مليار دولار.
وأوضح أن البطالة بلغت أدنى مستوياتها ووصلت إلى 7.5٪ في الربع الثاني من عام 2019، و إيرادات السياحة بلغت نحو 12.6 مليار دولار.
وزيرة التخطيط : مصر بدأت جني ثمار المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر بدأت في جني ثمار المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة أن الفترة القادمة سوف تشهد العمل على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي بقطاعات متنوعة.
وتابعت أن من بين أهداف هذا المرحلة الثانية تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في المشروعات التنموية لتوفير فرص عمل جديدة.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030 بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على دور وزارتها في التنسيق بين البنك الدولي وباقي الوزارات وبما يُراعى أولويات برنامج الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى إطار الأجندة الوطنية 2030.
وزير المالية : المرحلة الثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المرحلة الثانية من الإصلاحات سوف تركز على الإصلاحات الهيكلية.
وقال إن تلك الإصلاحات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح تتضمن أيضا استكمال إجراءات الميكنة بهدف التغلب على البيروقراطية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى مواصلة الجهود بمجال التنمية البشرية للنهوض بالكوادر، وفي القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والقضاء على الفقر.
وسلطت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، الضوء على أهمية تعظيم الاستفادة من كل البرامج التمويلية التي يٌقدمها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومي.
وأعربت وزيرة الصناعة عن حرصها على التوسع مع البنك في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.