وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، و بنك التنمية الأفريقي ، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بقيمة 225 مليون يورو.
وذكر مجلس الوزراء في نص القرار والاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي ومتنوع، من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم تخفيف أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر.
وجاء في القرار أن البرنامج يتكون من عنصرين، الأول يتعلق بالاستدامة المالية والحوكمة لقطاع الكهرباء، والثاني يختص بتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يحقق تنفيذ هذا البرنامج، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدداً من النتائج، من بينها ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة شركات ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية.
بجانب تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال الترويج للطاقة المتجددة، وتحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع أيضا على عدة قرارات أخرى، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وذلك لاستخدامهما في إقامة منطقتين لوجيستيتين؛ الأولى على مساحة 27,45 فدان، بناحية المدامود بمحافظة الأقصر، والثانية بمساحة 15,41 فدان، في ناحية الحسينية في محافظة الشرقية.