تقترب الحكومة من إعلان الفائز بشراء محطة “جبل الزيت” لتوليد الطاقة من الرياح، فضلًا عن الكشف عن نتيجة الطرح الخاص لشركة وطنية للمنتجات البترولية، وذلك خلال 6 أسابيع بحد أقصى، وفق ما صرحت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد اليوم.
وقالت الوزيرة، على هامش المؤتمر الذي نظمته الوزارة لإطلاق البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي “OECD”، إن نحو 7 كيانات تقدمت في الطرح الخاص بشركة “وطنية”، تم اختيار 3 منها ضمن القائمة القصيرة لاختيار أفضل العروض.
يُذكر أن محطة “جبل الزيت” لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، تبلغ قدرتها 220 ميجاوات، وتقع في منطقة خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر، ويتولى صندوق مصر السيادي الترويج لها ضمن مجموعة من المستثمرين محليًّا ودوليًّا.
السعيد: الأزمات الجيوسياسية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة فاتورة الواردات من النقد الأجنبي
وفى السياق نفسه، أكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات وفق الجدول الزمني المخطط له رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًّا.
وتابعت أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قلّص تداعيات الأزمات المتتالية التي تعرضت لها مصر والدول النامية، إذ تم تخصيص 2% من الناتج القومي للتخفيف من أعباء جائحة “كورونا”.
وأضافت أن الأزمات الجيوسياسية في العالم حاليًّا أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة فاتورة الواردات من النقد الأجنبي، وكذلك رفع أسعار الفائدة في الدول الكبرى، مما ألقى بثقله على تكلفة التمويل للدول النامية.
ولفتت إلى أن مصر نفّذت عددًا من برامج الإصلاح الهيكلي مع مختلف المنظمات والجهات الدولية، مؤكدة أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يتم بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، موضحة أنه يتضمن مجموعة من المحاور تُواكب النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وردًّا على سؤال حول آخر تطورات استغلال المباني الحكومية بوسط القاهرة، أكدت أن الصندوق السيادي بصدد حصر ودراسة خطط استغلال مباني الوزارات التى تم إخلاؤها من الموظفين، بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يبدأ بعد ذلك طرح الدفعة الأولى منها على المستثمرين.
وأشارت إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين عليها، متوقعة تلقّي عروض جيدة لاستغلال تلك المباني بما يتوافق مع موقعها وخطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها لتحقيق أعلى عائد استثماري من ورائها.
وحول مؤشرات الأداء الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الحكومة أبقت على مستهدفاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي 2023/ 2024 عند 4.1% دون تعديل، رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته من ذلك المستوى إلى 3.6%.
وأضافت أنه سيتم إعلان مؤشرات أداء الاقتصاد المتحققة للربع الأول من العام المالي الحالي، الأسبوع المقبل.