وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة لإجراء الكشف الطبى لدى إحدى المستشفيات العامة أو الخاصة، فى إطار التسهيل عليهم.
وهذا بجانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه بمستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة بإجراء كشف طبى جديد بمعرفة إحدى المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية فى حالة الشك فى تشخيصه الطبى.
ونص التعديل أيضا على أنه فى حالة إبداء الشخص ذى الإعاقة الرغبة فى القيادة فلابد من ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو من المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يشمل البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وناقشت الحكومة في اجتماعها العديد من الملفات ووافقت على عدد من القرارات الأخرى.
ومن بين القرارات موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى يتعلق بالاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
والاتفاقية تستهدف تجنب الازدواج بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل.
فضلاً عن زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص، وتطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما.