الحكومة تعتمد مقترحات رجال الأعمال على برنامج رد الأعباء ومضاعفة الصادرات

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات المصدرين على برنامج رد الأعباء وإستراتيجية مضاعفة الصادرات على مدار الخمس أعوام المقبلة.

وبحسب مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة، فإن المقترحات التى اعتمدها رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية -أمس- تضمنت تخصيم الضرائب والتأمينات عبر إجراء مقاصة مع الشركات التي لها متأخرات، وصرف جزء فوري من المستحقات القديمة سواء بطريقة نقدية أو الحصول على أذون خزانة.

مصادر: مدبولى وافق على تحمل «المالية» فوائد قروض الشركات صاحبة المتأخرات

وقالت المصادر – التى فضلت عدم ذكر أسمائها فى تصريحات لـ “المال” – إن رئيس الوزراء، وجه وزارة المالية بتحمل فوائد قروض الشركات صاحبة المتأخرات التصديرية، كما كلف وزارة الصناعة متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضى نظير مستحقاتهم، إلى جانب الموافقة على تحمل الدولة جزء من تكاليف المشاركة فى المعارض الدولية وإيفاد البعثات التجارية.

صرف المتأخرات بالحصول على مصادقة صندوق دعم الصادرات

وأوضحت المصادر، أن آلية صرف المتأخرات من خلال الحصول على مصادقة من صندوق دعم الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتقديمه إلى الجهة المختصة (المالية، هيئة التنمية الصناعية، التضامن الاجتماعي، البنوك).

وعقد رئيس الوزراء، عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع كل مجلس تصديري على حدة لمناقشة مقترحاتها على إستراتيجية مضاعفة الصادرات وبرنامج رد الأعباء الجديد، بمشاركة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وانتهت الاجتماعات إلى الخروج بالتوصيات سالفة الذكر.

وأعلن رئيس الوزراء، أمس، عن تطبيق الإسترتيجية الجديدة لدعم وتحفيز الصادرات بدءا من السنة المالية الجديدة.

وأشار إلى أن الإستراتيجية التى تم التوافق عليها تتبني برنامجاً أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وتحسين وضع الميزان التجارى.

وقال إن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الايجابيات والسلبيات عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، ويلتقى رئيس الوزراء من خلالها فى اجتماع دورى كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على تطورات تطبيق الآلية ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، ما سيتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات ودفع العملية التصديرية.

وشدد على أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالي من 26 مليار دولار لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة أولت صياغة الآلية الجديدة لتحفير الصادرات اهتماماً بشكل يومى على مدار الشهرين الماضيين، وصولاً إلى ما تحقق للانطلاق بقوة نحو التصدير، قائلاً: “مصر تنتظر من المصدرين الكثير فلا تخذلوها”.

من جانبهم، أعرب رؤساء المجالس التصديرية عن تقديرهم البالغ للجهود المتواصلة التى قام بها رئيس الوزراء على مدار الفترة الماضية، لوضع آلية جديدة وفعالة لتحفيز الصادرات.

وأكد أن اهتمام الدولة بملف التصدير خلال الفترة الماضية غير مسبوق، ومن ثم فهم يشعرون بالمسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات، بما يدعم أهداف تحقيق التنمية.

واستضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من إستراتيجة تحفيز الصادرات وبرنامج رد الأعباء، يناير الماضى، بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، وفى حضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلي الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.

وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتراوحت قيمتها بين 8 و9 مليارات جنيه، وفقًا لبيانات المجالس التصديرية.

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى وقت سابق صرف 1.2 مليار جنيه لصندوق دعم الصادرات.

ورغم رفع الحكومة مخصصات صندوق دعم الصادرات، بموازنة العام المالي الحالى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار العام الماضى، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.