قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته بدأت الاتصالات مع علامات تجارية عالمية للشراكة في تطوير الشركة المصرية للأحذية «باتا» التابعة لـ«القابضة للصناعات الكيماوية».
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده توفيق أمس مع أعضاء الغرفة الأمريكية، للكشف عن خطط وزارته في الفترة المقبلة.
محادثات مع أكثر من علامة.. والاستعانة بالخارجية
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن الاتصالات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للصناعات الكيماوية تشمل شركة باتا العالمية وعلامات أخرى، والتي كانت تمتلك «المصرية للأحذية» قبل أن يتم تأميمها في عام 1961 على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وذكرت المصادر أن الفترة الماضية شهدت مراسلات مع «باتا» العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية للاتفاق على شكل الشراكة الجديد، والذي قد يتضمن إنشاء مصنع جديد بجانب خطوط الإنتاج القائمة التي كان آخرها إنشاء خط لإنتاج أحذية السيفتى.
وأعلنت «المصرية للأحذية» مؤخرا أن لديها خطة لزيادة حجم أعمالها، والاستحواذ على حصة سوقية حاكمة كما كانت فى الستينيات، وتحقيق مبيعات تتجاوز 44 مليون جنيه خلال موازنة 2019-2020، وزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% خلال العام الحالي.
وقال شكري حماد، رئيس مجلس الإدارة، في تصريحات سابقة، إنه مستهدف تحقيق إجمالي أرباح يصل إلى 15.3 مليون جنيه بالموازنة التخطيطة، وصافي ربح 3.8 مليون جنيه بعد خصم الضريبة والمستحقات الأخرى.
وأضاف حماد أن الشركة تعاقدت مع مكتب الاستشارات الهندسية «صالح وحجاب» لتنفيذ خطة تطوير الفروع التابعة للشركة والبالغة 99 فرعاً.
وتعتمد خطة تطوير «باتا» على 3 محاور رئيسية، تشمل تطوير عملية التصنيع والجودة، وتغير الفكر التسويقي القديم والمتاجرة وتوريد المنتجات للشركات الصناعية.
كما تشمل الخطة تطوير الفروع، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص بشكل يسمح بتغطية تكاليف عملية التطوير ويضمن حماية أصول وأملاك الشركة، بحسب تصريحات حماد.
يشار إلى أن شركة «باتا» العالمية افتتحت أول مشروع لها في مصر مطلع ثلاثينيات القرن الماضي.
وحققت انتشاراً واسعاً لجودة منتجاتها، وأُممت عام 1961، واستمرت بنفس الاسم رغم انفصالها عن الشركة العالمية الأم التي بدأت أعمالها 1894 في التشيك.
أحمد عاشور وسمر السيد وعصام عميرة