أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن طرح 6 رخص جديدة بمجال الحديد والصلب لإنتاج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجي، والبيليت، وذلك للمشروعات الجديدة أو التوسع فى القائمة محليًا، ومن المقرر إتاحة كراسات الشروط والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين، اعتبارًا من 7 وحتى 18 نوفمبر الحالي.
وكشفت شركات عاملة فى مجال الحديد والصلب فى السوق المحلية عن استعدادها لشراء كراسة الشروط، للتعرف على الضوابط تمهيدًا للمنافسة على الرخص الجديدة.
وقال المهندس طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته ستقوم بشراء كراسة الشروط، تمهيدًا للتقدم والمنافسة على الرخص المطروحة، فى إطار خطتها التوسعية والتحول نحو التصنيع المتكامل بدلًا من استيراد البليت.
وأضاف أن الرخص المطروحة مهمة للسوق المحلية، وستسهم فى رفع الطاقات الإنتاجية من الخامات وتعميق الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة، مع إمكانية تحول المصانع من الاستيراد إلى تصدير الخامات من البيليت والمكورات.
وأشار إلى أن القدرات المطروحة من رخص إنتاج البليت “خام الحديد” معقولة، وليست كبيرة، وستسهم فى زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، متوقعًا أن تشهد الرخص الجديدة منافسة كبيرة من جانب الشركات.
وكشف المهندس أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، عن نيته شراء كراسة الشروط والمنافسة على الرخص الجديدة لإنتاج خام الحديد «البليت» خلال الأيام المقبلة.
وأضاف فى تصريحات لـ«المـال» أن تلك الرخص ستكون محل اهتمام من جميع مصانع درفلة الحديد، خاصة أنها ستنقذها من الاستيراد، فى ظل وجود رسوم على الخامات المستوردة.
وقال محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، لـ«المال» أن إتاحة رخص جديدة من شأنه تنشيط عملية الاستثمار والتصنيع فى مصر بهذه المجالات.
وأضاف أنه فى حال حصول بعض الشركات على رخص جديدة، فإن عمليات البناء والإنتاج تتطلب من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأوضح أن شركات الحديد نجحت خلال التسعة أشهر الماضية فى تصدير كميات كبيرة من الحديد، مدفوعة بتنافسية أسعار المنتج المصرى بعد الزيادات الكبيرة التى طرأت على أسعار الخامات والغاز عالميًا.
كيانات عاملة بالقطاع تستعد للتعرف على الضوابط تمهيدًا للمنافسة
وكشف اللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الطرح محلي، وسيشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد.
وأضاف أن الرخص الست ستكون مقسمة إلى 3 لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة 200 ألف طن سنويا)، ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن سنويًا، إضافة إلى رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.
وقال «الزلاط» فى بيان أمس إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتى تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى بأهمية خاصة، كونها وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة فى الدخل القومى وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الفرص غير المباشرة.
وأشار إلى أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل، بدءًا بالخام من مكورات الحديد، ثم الحديد الإسفنجى، مرورًا بمربعات البيليت/ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح، لافتًا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة فى مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجى، لذلك قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج (البيليت، الحديد الإسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع فى القائم منها .
وأكد أن هذا الطرح المحلى يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
وصرح «الزلاط» أنه سيتم منح الشركات التى تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل خصمًا من قيمة الرخصة، تشجيعًا لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي.