الحكومة تسدد دفعة جديدة من مستحقات كيانات البترول الأجنبية

■ بحد أدنى 200 مليون دولار

تعتزم الحكومة سداد دفعة جديدة من مستحقاتة المتأخرة، بحد أدنى 200 مليون دولار.

وأكد مسئول حكومى بارز أنه سيتم سداد المستحقات بالكامل على دفعات متتالية، للانتهاء منها بنهاية العام الجارى أو بحلول 2020 على أقصى تقدير.
يشار إلى أن أحدث رقم معلن عن قيمة تلك المستحقات كان خلال ديسمبر الماضى، وبلغ نحو مليار دولار.

ورفض المسئول الإفصاح عن قيمتها الحالية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها بنهاية العام المالى الجارى، كما لم يحدد توقيت صرف الدفعة الجديدة، لكنه رجح أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام الجارى.

وسجلت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والناتجة عن شراء الحكومة لحصصها من الزيت الخام والغاز الطبيعى، أعلى قيمة لها عند 6.3 مليار دولار عقب ثورة يناير، ثم انخفضت تدريجياً إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.

تراجعت إجمالى المستحقات

وتراجعت إجمالى المستحقات فى ديسمبر الماضى إلى مليار دولار فقط، وفقًا لما ذكرته الحكومة فى نشرة طرح السندات الدولارية ببورصة لوكسبمورج فى فبراير الماضى.
وقال المسئول إن الحكومة تقوم بسداد المستحقات الجديدة للشركات الأجنبية بشكل فورى دون أى ترحيل، أو مراكمة على المستحقات القديمة.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا، فإن التزام مصر وانتظامها فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وخفض المديونيات المتراكمة منذ سنوات سابقة إلى أدنى مستوى، ساهم فى تحقيق زيادة فى إنتاج البترول والغاز.

وخلال الشهور الماضية أقبلت الشركات الأجنبية بقوة على قطاع البترول والغاز، وذلك بعد الاكتشافات الكبرى التى تم الإعلان عنها خاصة فى البحر المتوسط، ما يعكس الثقة فى الاستثمار بقطاع البترول المصرى.