تستهدف الحكومة نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات في 2024/2023 بنسبة 18.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالي 2023/2022 لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 465,2 مليار جنيه وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة والتحصيل الالكتروني.
ووفقا لتقرير برلماني اطلعت عليه ” المال” فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستمر جهودها لتطوير الاداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات اضافية ، حيث من المتوقع نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2024/2023 بنسبة 23,9٪ عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الماضي لتصل الحصيلة إلى 575,4 مليار جنيه وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال عدة اجراءات تتضمن بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.
واوضح التقرير الي ان تلك الاجراءات تتضمن إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالاضافة الي تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
الي جانب الأنظمة العالمية ودور التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي أكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
والتيسير على الممولين وتحقيق تكامل الفاتورة الإلكترونية» مع «الإيصال الإلكتروني» مما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي حيث أنضمت 365 ألف شركة إلى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» -الخامس- حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا.
وذكر التقرير ان التدرج في التطبيق ساعد في معالجة المعوقات أولا بأول ، حيث تم البدء بـ 134 شركة في أول مرحلة عام 2020، بالاضافة الي حظر التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية،
كما أوضح التقرير أنه تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصــــــال الإلكتروني منذ 15 يناير 2023 على عدد 2000 ممول ، بالإضافة الى تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87٪ من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم والتي تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «Payroll على نحو يُساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها ، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
مع سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، و تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك بما يعزز حوكمة الصادرات والواردات من خلال توحيد وتكامل قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك والربط بين الفاتورة الإلكترونية ومنصة التجارة القومية الموحدة.