فريق المال : محمود جمال – أحمد علي – مدحت إسماعيل – سيد بدر
استعرض مسئولو الحكومة والبنك المركزى الجهود التى تتم فى سبيل تحقيق وتوطين التكنولوجيا المالية فى السوق المحلية، وانعكاسات ما تم خلال الأعوام الماضية على مؤشرات الأداء الاقتصادي.
معيط: مصر تقدمت 47 مركزًا فى مؤشر الشفافية العالمى بعد ميكنة الموازنة
قال محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الدفع الإلكترونى والشمول المالي، الذى عقد على هامش مؤتمر كايرو أى س تى 2019، إن التحدى الأكبر الذى واجه الوزارة فى الأوقات الماضية هو الإدارة الذكية لمالية الدولة، التى تتيح التعرف اللحظى على الإيرادات وحجم العجز أو الفائض الأولي، موضحا أن ذلك لم يكن ممكنًا قبل إجراءات ميكنة الموازنة.
أضاف أن الوقت الحالى عقب ميكنة الموازنة وتطبيق نظام GFMIS أصبح متاحًا لكل وزير أو محافظ، شاشة إلكترونية تمكنه من التعرف على موازنته لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن الأوقات السابقة كانت هناك بعض البيانات لا يمكن الوصول إليها إلا نهاية فترة الموازنة.
أوضح أنه لأول مرة الموازنة تدار بالكامل إلكترونيا، ولأول مرة يتم الإغلاق إلكترونيا فى 30 يونيو الماضي، مؤكدا أن الحكومة توصلت يوم 30 يونيو للمستهدفات وأكثر نتيجة النظام الإلكترونى الذى يقضى على التسرب المالى.
لفت إلى أنه للمرة الأولى حققت الدولة %2 فائضًا أوليًا وجاءت فى المركز الثانى ضمن أعلى الدول وفق إحصاءات البنك الدولي، لافتًا إلى أن العجز الكلى انخفض إلى %8.2 ، منوهًا إلى أنه بفضل ميكنة الموازنة تقدمت مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة لتتقدم من المركز 117 إلى المركز 63 فى شفافية الموازنة.
طلعت: توجيهات رئاسية بإنشاء منصات قومية للتجارة الإلكترونية
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المحور الأهم الذى يعد قاطرة لمصر الرقمية هو الموارد البشرية، ولن يتأتى لمصر التطور فى الخدمات الرقمية دون القدرات البشرية، مضيفًا أنه لا يتحدث فقط على التكنولوجيا فى ذاتها مثل الذكاء الاصطناعى والبلوم تشين وغيرها، إنما تطبيقاتها مثل التكنولوجيا المالية.
أضاف أن أول وزير قدم عرضا عن التكنولوجيا كان وزير المالية عن إدارة مالية الدولة رقميا، مؤكدا أنه كوزير اتصالات يمتلك تطبيقا خاصا بشأن موازنة الوزارة بجميع بنودها على الحاسب اللوحى يستطيع من خلاله متابعة إنفاق الوزارة يوميًا.
أشار إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشات كثيرة بشأن قانون حماية البيانات بالتعاون مع البنك المركزي.
تطرق إلى تكليف رئيس الجمهورية للقطاع بإنشاء منصات تحفز التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنها أحد أهم الجوانب التى تشغل الحكومة ضمن التحول لمصر الرقمية نظرا لدورها التنموى حيث تمتلك مصر قاعدة عريضة من صغار الصناع، ومشكلتهم الأساسية الوصول لقطاع عريض للترويج لمنتاجاتهم، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية تخلق فرصة حقيقية للترويح لمثل تلك المنتجات حتى خارج الحدود الجغرافية.
أشار إلى أن قيمة التكنولوجيا لا تتعلق بتطبيقها فى حد ذاتها، إنما تعود به على المواطن من منافع، مؤكدا على ضرورة خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية مؤمنة وسهلة التعامل وتتيح مميزات لمستخدميها.
شدد على ضرورة الاستفادة من البيانات الضخمة لدى مصر، وتمتلك مستودعات من البيانات نتجت عن رقمنة قطاعات الدولة يتعين على مصر الاستفادة من تلك البيانات، موضحًا أن الولايات المتحدة تحقق سنويا 70 مليار دولار مما تنتجه من بيانات ويجب على مصر دراسة كيفية الاستفادة مما تملكه من بيانات .
وكيل محافظ البنك المركزي: إطلاق مركز التكنولوجيا المالية فى الربع الأول من العام المقبل
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزى يهدف لتوصيل الخدمات المالية للمواطن البسيط فى أسهل صورة وبأقل تكلفة، وهو أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات.
أوضح أن الدفع الإلكترونى فى حد ذاته وسيلة وليست غاية، لكنه طريق للوصول للتجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات الحكومية، والتحول للمجتمع الأقل اعتمادًا على النقد، لافتًا إلى أن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد يأتى عبر عدة محاور أهمها الاستثمار فى العقول ومخاطبة الشباب.
أضاف أن البنك المركزى عمل ضمن استراتيجية التكنولوجيا المالية على مساندة ريادة الأعمال لإطلاق المبتكرات الخاصة بهم للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبداية تنفيذ الاستراتيجية شهدت البحث عن الفجوات المتواجدة فى القطاع المصرفى والمالى لوضع صورة واضحة لرواد الأعمال لتحديد أهم المشاكل التى يمكن حلها.
أوضح أنه تم إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه لحل مشكلة التمويل للشركات الناشئة، كما تم توفير مركز التكنولوجيا المالية وإطلاقه فى الربع الأول من العام المقبل لمقابلة الجهات الرقابية التى تمنحه الترخيص من خلال التعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والرقابة المالية ووحدة غسل الأموال لمساعدة المبتكر على إطلاق خدمته.
تابع: «عمل البنك المركزى على البيئة الاختبارية لخلق توازن بين المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الحديثة دون وقف الابتكار، وأحد المخرجات الأخرى لإطار العام للتحول لمجتمع غير نقدى هو الجانب التشريعى والرقابى بالتعاون مع الوزارات مثل المالية وإطلاق قانون الدفع غير النقدى وإطلاق وزارة المالية قرار بداية من مايو لوقف المدفوعات النقدية للمبالغ أكثر من 500 جنيه».
أكد أن القرار ساهم فى زيادة نقاط البيع 16 ألف نقطة بخلاف 65 ألف نقطة متواجدة فى وقت سابق، وضم 30 – %35 من خلال قواعد ميسرى ومقدمى الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن القرار يؤثر على وسائل الدفع التى يجب إتاحتها للمواطنين للدفع فى الجهات الحكومية ولذلك تم نشر 5 ملايين بطاقة ميزة.
كما توافرت خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول التى ارتفعت إلى 14.6 مليون محفظة فى الوقت الحالي، بحجم معاملات 20 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن الجانب التشريعى لا يخص البنك المركزى فقط، لكن هناك قوانين أخرى يجب إتاحتها لإتمام المنظومة مثل حفقظ البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
تطرق إلى تضمين قانون البنك المركزى بابًا للمدفوعات الإلكترونية للرقابة على هذه الشركات، كما سمح بإطلاق شركات الوكالات المصرفية لزيادة قاعدة الدفع والقبول الإلكتروني، مشددًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص مثل فيزا وماستر كاردر.