قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الحكومة بذلك جهداً كبيراً لتقليل البيروقراطية والعمل على سرعة إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمل المطورين العقاريين.
وأكد “عباس”، أن الفترة الماضية شهدت إصدار أكثر من 300 قرار وزارى لمشروعات بمساحات تفوق 10 آلاف فدان، وهو ما يعنى صدور أكثر من قرار بشكل يومى.
ووجه عباس الدعوة لجميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التى توفرها سوق العقارات المصرية، والتى تلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادى الكبير الذى تشهده مصر حالياً، مؤكدًا أن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات،
ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقارى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مؤتمر ومعرض سيتى سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المستثمرين ومتخذى القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الإطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التى تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل على تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقارى، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد.
وأكد إيمان الحكومة بأن القطاعين الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التى يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.
وذكر أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية فى العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الأرقام تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة فى هذا القطاع الحيوى وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية،.
ولفت إلى أن الحكومة مهتمة بتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفى متناول المصريين، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر ويأتى على رأس تلك المشروعات، المدن الجديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمى، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
وأشار إلى أن مصر تتميز بفرص واعده للاستثمار العقارى، حيث تتمتع بتوافر العمالة، وحجم طلب إسكانى سنوى كبير ومتزايد، وتوافر الأراضى المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافى وتفردها بموارد طبيعيه تجعلها فى الصف الأول على مستوى الأسواق العقارية.
واستعرض إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضى إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى.
وأفاد بأن القطاع العقارى بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتى تبلغ حوالى 92 صناعة تمثل %30 من إجمالى الناتج المحلى، كما يخلق القطاع العقارى فرص عمل جديدة، بما يسهم فى التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك فى جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة فى مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وذكر أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها بالنشاط الصناعى بلغ 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقى بتأثيره الإيجابى فى خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى مزيداً من النمو فى قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاعى الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذى يظهر بوضوح فى توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقارى وكذا القطاعات المكملة له وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة.
وتابع: الاتجاه لا يعكس فقط اهتماماً متزايداً بالاستثمار العقارى فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية، ويشير أيضاً إلى الفرص الكبيرة التى يمكن أن تنبثق من هذه الاستثمارات خلال الأعوام القادمة، حيث يأتى ذلك استكمالا لما انتهجته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مشروعات مستدامة تساهم فى التكيف مع تغير المناخ، والذكاء الصناعى والنمو الشامل، وتلعب المدن الجديدة دورا حاسماً فى تحقيقها، وظهر ذلك جليا فى إنشاء عدد من المدن الجديدة الناجحة، مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، واللائى تم تصميمهن ليُكن مدناً مستدامة وشاملة ومجدية اقتصادياً.
وأضاف أنه استكمالا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الحياه للمواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد حالياً تنوعاً جاذبا فى المشروعات مدعوماً باهتمام الدولة المصرية ولا سيما منطقة الساحل الشمالى الغربى، والتى شهدت إطلاق مشروع رأس الحكمة، وساهم فى استقرار السوق المصرية، وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالى (جنوب الطريق الساحلي) وذلك لرفع المردود الاقتصادى وتحسين الوجه الحضارى للمنطقة، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للساحل الشمالى، وزيادة نسبة استغلال الساحل الشمالى الغربى، فضلا عن قيام الدولة بإعادة تطوير لبعض المناطق لرفع القيم الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.
وقال إنه على الرغم من الإنجازات التى تحققت، إلا أن القطاع العقارى يواجه بعض التحديات، مثل تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام، ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص جديدة وتطوير حلول مبتكرة فى ظل ارتفاع الطلب المحلى والدولى على السوق العقارية المصرية.
أدعو جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التى توفرها السوق المصرية
العام الماضى شهد إطلاق 543 مشروعاً منها %86 لصالح القطاع الخاص
تخصيص 1350 قطعة بالنشاط الصناعى فى المدن بحصيلة 26.6 مليار جنيه
نعمل حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر