نظمت مجموعة المعارض الإيطالية فى مركز «إكسبو» التجارى بمدينة ريمينى الايطالية فى الفترة من 5 – 8 نوفمبر الجارى معرض « ECOMONDO الخاص بالاقتصاد الأخضر وKEY ENERGY للطاقة الجديدة والمتجددة. وشارك وفد حكومى ورجال أعمال مصري فى فعاليات المعرض للاطلاع على أحدث المستجدات التكنولوجية العالمية المستخدمة فى مجالات متعددة مثل تدوير المخلفات وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمعرض، سيرجيو كوستا، وزير البيئة الإيطالى، وريكاردو فراكارو من مجلس الوزراء الإيطالى، وأنطونيو ميسيانى وكيل وزارة الاقتصاد والمالية، ولورنزو كانيونى رئيس مجموعة المعارض الإيطالية.
وجرى تتنظيم ECOMONDO على مساحة 129 ألف متر مربع بمشاركة 1300 شركة من 30 دولة.
حضر المعرض 500 مشترٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشمال وشرق أوروبا ومنطقة البلقان وآسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأمريكا اللاتينية، بجانب حضور من تركيا والهند وباكستان وشمال شرق آسيا والصين.
كما حضر وفد من التجار من تونس، وبشكل أكثر تحديدًا خبراء من شمال أفريقيا، ومن المملكة العربية السعودية ولبنان والسنغال وساحل العاج، غينيا، المغرب، توجو، فلسطين وليبيا؛ فضلًا عن آخرين من فنلندا وشيلى والبرازيل ورومانيا وبولندا.
ولأول مرة، وعلى هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض تدوير المخلفات ، تم تنظيم منتدى أعمال مصرى إيطالى، سلطت خلاله الحكومة المصرية الضوء على إستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، فى مجال البنية التحتية البيئية والطاقات المتجددة، وإدارة النفايات الصناعية والعضوية للأغراض الزراعية، وفى قطاع المياه والنقل.
وعبر «Skybe»، شارك السفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى، فى فعاليات المنتدى ورحب فى البداية بالوفد المصرى المشارك.
السفير الإيطالى: نشاط قوى لمصر فى استثمارات قطاع الصرف الصحى والمرافق الخدمية
وأشار – فى كلمته- إلى أن الموضوعات الأساسية التى يركز عليها المعرض هى المياه والطاقة، منوهًا إلى أن الورشة التى استضافتها القاهرة فى وقت سابق ركزت على التحديات القائمة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات ، وكذلك الفرص القائمة فى تلك القطاعات.
مصر تعد دولة مهمة في تدوير المخلفات
وأكد أن مصر تعد دولة مهمة في تدوير المخلفات لا سيما فى ظل تعدادها السكانى الكبير الذى يصل إلى 100 مليون نسمة، فضلًا عن موقعها الجغرافى المتميز فى القارة الأفريقية، منوهًا بأن الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ %2.5 فرصة لكونها تخلق زيادة فى الاحتياجات لبناء المدن الجديدة مثل العلمين، وما يتضمنه ذلك من وضع مرافق المياه والصرف الصحى بها مع استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا فى تلك المجالات.
وتابع:» أنه لا بد من تطبيق حلول الاستدامة فى مجالات الطاقة وإعادة تدوير المخلفات وخلافه وهى المسائل التى ركز عليها دورة معرض «إيكوموندو» لهذا العام».
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول النشطة على صعيد تنفيذ الاستثمارات فى مجالات تحلية مياه البحر وبناء مرافق محطات المياه والصرف الصحى، فضلًا عن تنفيذها لمشروعات مزارع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال إن تلك المشروعات تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى وغيرهم.
وأكد أهمية المعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لا سيما فى ظل توفيره معلومات عن أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مشروعات تدوير المخلفات وغيرها من المشروعات؛ مما سيكون له منفعة مستقبلية على المشروعات المنفذة فى السوق المحلية.
وقال المستشار تامر مصطفى، مدير مكتب وزيرة البيئة، إنه فى ضوء التحدى الذى يواجهه العالم حالياَ والذى يتمثل فى تغيرات المناخ، تأتى أهمية التعاون بين مصر وإيطاليا حول كيفية استخدام الموارد بصورة مستدامة ويأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية مصر 2030.
إيطاليا أكبر مستثمر من دول الاتحاد الأوروبى فى مصر
وأشاد فى كلمته، بالعلاقات الثنائية بين الدولتين التى وصفها بالتاريخية والطويلة ، مشيرًا إلى أن إيطاليا تعد أكبر مستثمر من دول الاتحاد الأوروبى فى مصر.
واستعرض إستراتيجية الحكومة المستهدف تنفيذها فى مجال تدوير المخلفات الصلبة وكيفية مشاركة الشركات الإيطالية فى مشروعات بالسوق المحلية.
القاهرة والإسكندرية تستحوذان على %46 من النفايات البلدية
وأشار مدير مكتب وزيرة البيئة، إلى أن حجم المخلفات الصلبة البلدية التى يتم توليدها سنويًا تبلغ نحو 26 مليون طن، مضيفًا أن أماكن النفايات البلدية تتوزع فى الجمهورية بين %46 لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، و%24 لمحافظات الدلتا، و%30 لباقى المحافظات.
كما استعرض الأعمدة الرئيسية للمنظومة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة «MSW» منذ عام 2019 وحتى عام 2021، وتتمثل فى زيادة كفاءة الجمع والنقل للنفايات من %55 حاليا إلى %80 وكفاءة معدلات التدوير لتصل إلى %60 بدلًا من %20 فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى تقليل معدلات الحرق إلى %80 مقارنةً مع %20 ، ومن المستهدف وصول نسبة المعالجة الحرارية لتوليد الكهرباء إلى %20 بدلًا من %0 حاليًا.
وتابع أن البرنامج التنفيذى لهذه المنظومة يتضمن عدة آليات، وتتضمن الآلية الأولى إغلاق 57 مقلب نفايات وإنشاء 92 محطات نقل منها 36 ثابتة و56 متنقلة، بالإضافة إلى إنشاء 59 خلية للمدافن الصحية، فضلا عن زيادة كفاءة 70 خطًا لمحطات المعالجة.
وتشمل الآلية الثانية، توقيع عقود لتشغيل وجمع ونقل وتنظيف الشوارع بجانب عقود تشغيل المدافن الصحية، أما الثالثة فتضمن التنمية المؤسسية لمنظومة إدارة المخلفات على المستوى الحكومى بجانب تنمية الموارد البشرية والمشاركة والوعى المجتمعى ودعم القطاع غير الرسمى، فضلًا عن دعم الصناعات التدويرية المنفذة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن إمكانيات الاستثمار فى المنظومة، تتوزع بين تحويل النفايات إلى وقود بديل «MBT» تتمثل فى أن الحكومة تحدد مكان المرفق المقرر الاستثمار فيه.
أوضح ان منتجاته تكون عبارة عن وقود بديل «RDF» وهو عبارة عن كتل من المرفوضات ويتم كبسها وتحضيرها فى شكل كتل تذهب لمصانع الأسمنت لاستخدامها كبديل عن استخدام الفحم الملوث للبيئة أو الكهرباء المكلفة أو الغاز الطبيعي.
تدوير النفايات وتحويلها لطاقة كهربية
أما مجال الاستثمار الآخر فهو تدوير النفايات وتحويلها لطاقة كهربية «W2E» تتصل بشبكة المرافق ليتم بيعها بنظام «Feed- in Tariff» الذى تم وضعه من الحكومة لتحقيق الشركات إيرادات لاسترداد استثماراتها والنفقات التشغيلية ولتحقيق الحد الأدنى من العوائد لا تقل عن %18.
وأوضح أن عمليات المعالجة للنفايات ستعتمد على الاستثمار المباشر من قبل كيانات عبر مشروعات مشتركة تعمل فى السوق المصرية أو من خلال تسهيلات استثمارية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأراضى التى ستوفرها المحافظة للمستثمرين ستكون بشروط ميسرة.
وتبلغ مدة تعاقد المشروعات فى مجال «MBT» نحو 15 عامًا على الأقل بينما مدة تعاقد تحويل النفايات لطاقة نحو 25 عامًا، كما أن المحافظة ستتولى مسئولية تسليم النفايات الصلبة للمرافق لكى يتم معالجتها، من خلال منظومة الجمع بالسعر اليومى الذى تتطلبه المنشأة بتكلفة «صفر» يسددها المستثمر.
لجنة وزارية بمثابة مرجع على كل مشروع يتعلق بمنظومة إدارة النفايات الصلبة
وقال المستشار تامر مصطفى، مدير مكتب وزيرة البيئة، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة وزارية تقودها وزيرة البيئة وتضم:« وزراء التنمية المحلية والاستثمار والكهرباء والمالية»، لتكون بمثابة مرجع وتوافق على كل مشروع يتعلق بمنظومة إدارة النفايات الصلبة.
وأضاف أن الحجم المحتمل لمحطات تحويل النفايات لوقود بديل «MBT» يبلغ 14.4 مليون طن سنويا %30 من هذا الحجم موجود فى مصر تحت التنمية والتطوير، بينما يبلغ الحجم المحتمل للنفايات المقرر تحويلها لطاقة «W2E» نحو 4.8 مليون طن سنويًا، كما أن الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها من ذلك نحو 300 ميجاوات.
وقال إنه من الضرورى للمستثمر الذى يرغب فى تنفيذ أى مشروع أن ينظر فى عدد من النقاط وهى أن الحجم المناسب لمحطات معالجة إنتاج الوقود البديل «MBT» تتراوح بين 200 إلى 800 طن يوميًا من المخلفات الصلبة لكى يتم معالجتها بناء على دراسة الجدوى التى تم وضعها.
بينما يكون حجم محطات مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات «W2E» فى مستوي500 كيلو وات إلى 20 ميجاوات، كما يجب أن يعد المستثمر ملفا شاملا فنيا يتعلق بالتكنولوجيا المرغوبة، فضلًا عن دراسة جدوى وكمية النفايات الصلبة المطلوبة، بالإضافة إلى أهمية تقديم ذلك لوزارة البيئة لدراستها وإعطاء الإرشادات للمستثمر للتنسيق مع المحافظات والشركاء.
مصر تدعو الشركات الإيطالية لتنفيذ مشروعات مشتركة
ودعا «مصطفي»، فى كلمته الختامية بالمؤتمر الشركات الإيطالية لعمل لقاءات مع نظرائها من الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات فى السوق المحلية.
وقال دكتور عبد المنعم السند، الأستاذ فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن هناك مشروعًا تنفذه وزارة النقل مع الأكاديمية يتضمن تدوير 600 ألف طن يوميًا قمامة ويقع جنوب القاهرة على مساحة 500 هكتار، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستضع الدراسات الخاصة بالمشروع، شاملًا ذلك كل التفاصيل من التصميمات ودراسة تقييمية والتخطيط الحضرى بهدف ضمان عدم انتقال التلوث وخروجه من الموقع.
فى سياق متصل، أكد فابيو فافا منسق اللجنة العلمية والفنية بـ»”ECOMONDO، أن هناك رواد أعمال ومراكز أبحاث مصرية شاركت فى المعرض نظرًا لأهمية المنتجات المعروضة فيه البالغة للاقتصاد.
وعرض جياف جالانزينو، رئيس شركة «ENTSORGA FIN SPA » الإيطالية العاملة فى مجال ريادة الأعمال ويمتلكها شخصان، التكنولوجيا الخاصة بشركته وأنها متخصصة فى إنتاج البيوميثان، منوهًا بأن شركته حاولت المشاركة فى دراسات جدوى لتنفيذ عدد من المشروعات فى مصر.
فى السياق ذاته، عرض أى كومى مسئول شركة «IVECO» الإيطالية، نبذة عن شركته العاملة فى مجال منتجات البيوميثان، منوهًا إلى أنها متواجدة فى أوروبا وكازاخستان، لافتًا إلى أن مشروعاته من الممكن تنفيذها فى مصر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال أحد مسئولى الشركات الإيطالية الأخرى ، إن شركته التى بدأت العمل منذ 10 سنوات وتوفر حلولا فى مجال إنتاج الطاقة الفوتوفولطية، فضلًا عن حلول أخرى فى مجال المدن الخضراء.
ونوه إلى أن شركته تنفذ حاليًا أحد المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير حلول تركز على إعادة تدوير المياه.
شركة «fisia italim pianti»: مصر تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات مشتركة
على صعيد متصل، قال ميشيلى ماجونكالدا مسئول شركة «fisia italim pianti» العاملة فى مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، إن السوق المصرية تمثل فرصة كبيرة لشركته لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وعرض المشروعات التى ستنفذها شركته فى مجال معالجة المياه فى عمان وفى السعودية لخدمة مدن مكة والطائف وجدة، مشيرًا إلى أن لديها سابقة أعمال لتنفيذ مشروعات فى إيطاليا وشرق أوروبا.
وقال الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان والمرافق، إن معدل تغطية خدمات مياه الشرب فى أنحاء الجمهورية يبلغ %98 بإجمالى إنتاج 11 مليار متر مكعب سنويًا، %100 فى الأماكن الحضرية و %97 فى المناطق الريفية.
وتتوزع تلك النسبة بين %88 مياه سطحية و %10 مياه جوفية و %2 محطات تحلية مياه.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 276 مشروعًا لتوفير خدمات مياه الشرب بإجمالى تكلفة 2 مليار دولار منذ عام 2014 إلى الآن، فى حين يتم تنفيذ 40 مشروعًا لإنتاج 1.3 مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، بتكلفة إجمالية 0.35 مليار دولار، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول يونيو 2020.
الإسكان: خدمات الصرف الصحى وصلت لـ %65 من إجمالى المناطق
وتابع أن معدل تغطية خدمات الصرف الصحى فى أنحاء الجمهورية تبلغ %65 ومعدل التغطية فى المناطق الريفية %38 ومنذ عام 2014 حتى تاريخه تم الانتهاء من تنفيذ 624 مشروعا للصرف بإجمالى تكلفة مليار دولار.
وأضاف أنه من المخطط خدمة 179 منطقة ريفية بمشروعات صرف، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك بحلول يونيو 2020 بإجمالى تكلفة 600 مليون دولار للوصول بنسبة التغطية لتلك المناطق إلى %43.
وعلى صعيد تغطية مشروعات الصرف بالمناطق الحضرية، قال مستشار وزير الإسكان إنه منذ عام 2014 حتى تاريخه، تم تنفيذ 155 مشروعا بها بتكلفة مليار دولار.
كما أنه يتم إنشاء 65 مشروع صرف صحى فى المدن بإجمالى تكلفة نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بحلول يونيو 2020.
وتابع أنه جار إنشاء نحو 3600 مشروعًا، منوهًا إلى أنها تحتاج للتنفيذ حوالى 10 مليارات دولار.
مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى يعود تنفيذها لعام 2014 ولاتزال تجرى حاليًا
ولفت الدكتور أسامة حمدى مستشار، وزير الإسكان والمرافق، إلى أن هناك مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى يعود تنفيذها إلى عام 2014، ولاتزال تجرى حاليًا بعدد 1055 مشروعًا، فى المدن والمناطق الريفية تحتاج إلى تمويل بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تنفيذ خطة لترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتاحة، وتتضمن التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بما يشمله الانتهاء من تنفيذ 63 محطة تحلية بإجمالى طاقة 700 ألف متر مكعب يوميًا، منذ عام 2014؛ و19 محطة تحلية تحت الإنشاء بطاقة 400 ألف متر مكعب يوميًا؛ بجانب 21 محطة مخطط إنشاؤها قبل عام 2022 بإجمالى طاقة 500 ألف متر مكعب يوميًا، وإجمالى تمويل 800 مليون دولار.
وتتضمن الخطة بحسب مستشار وزير الإسكان، زيادة استخدام المياه الجوفية ومن المخطط إنشاء 540 محطة بإجمالى طاقة 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه عبر ترشيد الاستهلاك وخطة لزيادة الوعى حول الاستخدام، فضلًا عن تنفيذ مشروعات ريفية وطنية للصرف، وفقًا للمخطط لها سيتم الانتهاء من تنفيذ 179 منطقة بحلول يونيو 2020 لتغطية نحو 22 مليون شخص.