الحكومة ترد على أنباء مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء 

رصدت الحكومة  ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء .

 وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح بمخالفات البناء.

وأوضحت أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تضم عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.

ونوهت الوزارة خلال تقرير الحكومة في السياق ذاته، إلى أن حصيلة التصالح بمخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

وتخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية ، وذلك سواء في تمهيد الطرق أو في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mld.gov.eg).