الحكومة ترد على أنباء فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء

الحكومة ترد على أنباء فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع
صفية حمدي

صفية حمدي

12:37 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات في القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.

وشددت على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

ونوهت في سياق متصل، إلى أنه يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تضمنت مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري.

وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح.

إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg).

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة ناشدهم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).