قال المستشار سامح صدقى، المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب مقابل الاستثمار، إنه تقدم بطلب لمجلس الوزراء للسماح بمنح الجنسية لأصحاب الشركات القائمة عند زيادة رأس المال، بعد تلقى طلبات كثيرة من رجال الأعمال العاملين فى السوق المحلية.
جاء ذلك ردا على فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، خلال الندوة التى نظمتها أمس برئاسة فتح الله فوزي، رئيس الجمعية تحت عنوان «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية فى جذب الاستثمارات».
وقال «حدرج» إنه اشترى أرضاً زراعية بقيمة 50 مليون جنيه وسيقوم بتحويلها إلى نشاط صناعى مقابل سداد نحو 32 مليون جنيه للحكومة فهل يمكن الحصول على الجنسية المصرية بموجب تغيير النشاط؟.
من جانبه، أكد «صدقي» أن منح الجنسية ينطبق فقط على الاستثمار الأجنبى الجديد وجار دراسة إمكانية ضم زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين بمعرفة مجلس الوزراء.
وأوضح أن القانون ينص على منح الجنسية للأجانب فى حال شراء عقار أو أرض أو محل من الدولة أو الشركات التابعة لها بقيمة 500 ألف دولار أو تقديم منحة بقيمة250 ألف دولار لمصر أو تأسيس شركات جديدة لا تقل مساهمة الأجنبى فيها عن %40 وبحد أدنى 400 ألف دولار.
وتابع :»من ضمن الآليات التى يمكن بموجبها حصول الأجنبى على الجنسية المصرية إيداع وديعة بقيمة 750 ألف دولار فى البنك المركزى المصرى لمدة 5 سنوات أو بمليون دولار لمدة ثلاث سنوات وكليهما بدون فائدة ويحصل عليها المودع بالجنيه المصري».
وأوضح أنه فى حال شراء الأجنبى عقاراً من الدولة يحصل هو وزوجته وأولاده القصر على الجنسية بشرط الاحتفاظ بهذا العقار لمدة 5 سنوات دون التصرف ببيعه ولكن له حق تأجيره أو استثماره .
وقال إن القانون نص على العقارات الحكومية فقط منعا للتلاعب فى تقييمها، كما أن للدولة أذرعاً وجهات تمتلك أراضى ووحدات فى مناطق كثيرة مثل العلمين والعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة.
وتساءل فتح الله فوزى عن أسباب عدم ضم العقارات التابعة للقطاع الخاص ضمن قانون منح الجنسية وقصرها فقط على الدولة بالرغم من أنه يمتلك قدرات تسويقية عالية، مضيفا أنه يمكن التأكد من سلامة إجراءات التقييم بمعرفة المكاتب المعنية.
وكان من بين الاستفسارات، أسباب قصر منح الجنسية على الأولاد القصر فقط عند شراء عقار.
وفى هذا الصدد قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إنه ليس من العدل (بالنسبة لي) أن يحصل أحد أبنائى على الجنسية والثانى لا يحصل عليها لأنه تجاوز 21 عاما .
وأكد «صدقي» أن كل دول العالم تضع شروطا لسن الأولاد المستفيدين وهذا مطبق فى قبرص وإسبانيا.
وتابع أنه يمكن التغلب على تلك الإشكالية عبر تأسيس شركة بشرط ألا تقل حصة كل ابن عن %40 و400 ألف دولار من الشركة الجديدة.
وقال إن إجراءات الحصول على الجنسية تتم خلال فترة زمنية تتراوح مابين 3 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير.
يشار إلى أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات.