كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الحكومة تدرس طلبات من شركات قطرية بشأن الحصول على “الرخصة الذهبية” وتسهيل إجراءات دخولها للسوق المصرية، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يضع تلك الرخص على رأس الأولويات فى المرحلة الراهنة لإزالة أى معوقات أمام المستثمرين لنمو معدلات تدفق رؤوس الأموال الخارجية.
والتقى أمس رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب منذ أيام، وفدًا يضم رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان، بحضور الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، والمهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، و محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء وافق على منح أول رخصة ذهبية لإحدى الشركات المصرية، بجانب تفعيل تلك الحوافز لسرعة تنمية القطاع الصناعى، إذ يتم تأسيس أى شركة ومنحها الرخصة خلال 3 أشهر فقط .
وأكد “عبدالوهاب” فى البيان أن الاجتماع تناول سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر، مضيفا أن نجاح الشركات واستدامة عملها، يمثل عاملا أساسيا لزيادتها، داعيا الوفد للاستفادة من التيسيرات التى تتيحها الدولة لقطاع الاستثمار فى الفترة الأخيرة.
وأبدى الجانب القطرى اهتماما بضخ استثمارات فى قطاعات الصحة و التعليم والسياحة، إضافة إلى إنشاء عدد من الفنادق الكبرى خاصة فى محافظات الدلتا وشمال الصعيد للاستفادة من الحوافز لتلك المناطق، وفق بيان لهيئة الاستثمار مؤخراً.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت دليل الحصول على الرخصة الذهبية “الموافقة الموحدة” ويجوز منحها إلى جميع الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة فى أنشطة المرافق والطاقة الجديدة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.