قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء يسعى إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين لمواجهة تحديات الموجة الثانية لفيروس كورونا، من خلال وقف تحصيل الرسوم والمستحقات ومنح أولوية للقطاع السياحي.
وأكدت أن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتمع مع رؤساء الهيئات والمستشارين خلال الفترة الماضية لبحث آليات الخروج من الوضع واستقر على تخفيف الأعباء المستحقة قدر الإمكان على المستثمرين .
وأعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إرجاء تطبيق نسبة %15 الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة فى المناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من أول يناير المقبل.
وأكد أن ذلك يأتى من منطلق السعى إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظاً على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا.
وأصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باعتبار الفترة من مارس 2020 وحتى انتهاء العام الجارى أو إعلان وزارة الصحة والسكان رسميا عن انتهاء وزوال جائحة كورونا، من البلاد «أيهما أقرب»، فترة توقف لظروف قهرية بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية، وبالتالى إعفائهم من رسوم التراخيص وجدولة المديونيات وترحيلها.