كشف مسئول حكومى رفيع المستوى أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، يطبق منذ مطلع العام الجارى نفس رسوم التراخيص الخاصة بنشاط نقل الغاز المضغوط التى تم إقرارها العام الماضى.
وقال المسئول – فى تصريحات خاصة لجريدة «المال»- إنه تم إقرار تلك الرسوم وإصدارها بشكل رسمى، للمرة الأولى، خلال النصف الثانى من العام الماضى ، بقيمة 0.25 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وعن أسباب عدم تغيير تلك الرسوم أو زيادتها على غرار باقى رسوم إصدار تراخيص أنشطة الغاز الأخرى، أوضح أن رسوم نشاط نقل الغاز المضغوط لم يتم إقرارها مطلع 2021 بل تم اعتمادها نهاية النصف الثانى من العام الماضى.
وتابع: «منذ ذلك الوقت حتى الآن لم تحدث تطورات أو تغييرات كبيرة تحتم تعديل أو زيادة قيمة تلك الرسوم ، لا سيما وأنه لم تمر سنة كاملة على إقرارها على غرار باقى الرسوم الأخرى لإصدار التراخيص».
وأكد أن تلك الرسوم تم إقرارها لأول مرة العام الماضى مع التوسع فى عدد الشركات العاملة بنشاط ضغط ونقل الغاز ورغبة كيانات جديدة فى اقتحام النشاط، على عكس الفترة السابقة والتى كان العمل يقتصر فيها على عدد محدود للغاية منها.
ومع ذلك التوسع، ووفقا للمسئول؛ كان لزاما أن يخضع النشاط للتنظيم ويتاح للمنافسة بحيث لا يقتصر التوزيع والعمل على شركات محددة، ومن هنا تمت الدراسات والمراجعات والحساب ثم إقرار واعتماد التعريفة فى النصف الثانى من 2021.
ورجح المسئول أن يتم التوسع فى نشاط ضغط الغاز ونقله لاسيما إلى المحافظات أو المناطق النائية .
يشار إلى أن «المال» نشرت فى فبراير الماضى قيمة الرسوم الجديدة لإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعى فى مصر للعام الحالى، إذ بلغت لنشاط النقل 0.058 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، و0.043 سنت لرخصة شحن الغاز، و0.033 للتوزيع، و0.013 سنت للتوريد.
كما انفردت «المال» بنشر قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام 2022 والتى بلغت 41.07 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 38.6 سنت لعام 2021 .
ويتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناء على معادلة تستند إلى عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.
وأشار المسئول إلى أن زيادة إنتاج ومعروض مصر من الغاز الطبيعى، ومعاودة التصدير للخارج، وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، ومشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية،عوامل تدعم مخطط تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز فى المنطقة وفتح السوق أمام ذلك الهدف محليا، من خلال التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الغاز.