تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”p.p.p” التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل.
ومن المقرر إقامة الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تتنافس ثلاث تحالفات دولية للفوز بتنفيذ هذا المشروع.
ويقام المشروع طبقًا للمعايير العالمية وعلى مساحة 100 فدان، ويخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ويتم داخله أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن التحالفات الثلاثة هي: تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام.
وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)،
وتحالف تقوده شركة السويدي إليكتريك، ويضم شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”p.p.p”، إن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي علي الرسائل الواردة والمصدرة.
وتابع: أن ميناء أكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولى للموانئ، ويمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائى.
وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائى العاشر من رمضان وبنى سويف، تمهيدًا للبدء فى إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف.
يأتي ذلك ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانيء جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء علي الموانئ البحرية والإسراع في انهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.
وأكد أن هذه الموانيء الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي.
وتسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.