علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة تراجعت عن فكرة إنشاء شركة لإدارة وتشغيل خطى مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر، على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق المهمة بالكامل.
وأضافت المصادر أن هذا الاتجاه جاء بعد تعديل القانون المنظم للهيئة القومية للأنفاق وتحويلها لهيئة اقتصادية لديها من الأدوات التى تمكنها من الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول.
يذكر أن الشركة التى كانت ستتولى إدارة مونوريل العاصمة الإدارية كانت ستضم فى ملكيتها وزارة المالية وشركة العاصمة الإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار القومي.
ووافق مجلس النواب فى أغسطس الماضى على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويستهدف تعديل القانون منح مرونة وحرية للهيئة القومية للأنفاق لدى ممارستها لدورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم فى تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التى استحدثت للهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 الذى أدخل بعض التعديلات على قانون انشاء الهيئة، وجعلها أكثر اتساقاً مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التى تتعامل معها.
وكان بنك الاستثمار القومى قد أعلن أنه دبر قرضًا بقيمة 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعة المقدمة لشركات المقاولات المنفذة للمشروع على أن يتم تحويله لمساهمة بعد تأسيس الشركة.
مصادر: الارتباط مع «الاستثمار القومى» سيظل فى شكل قرض بدلا من حصة ملكية
وقالت المصادر إن الارتباط مع بنك الاستثمار القومى سيظل فى شكل قرض بعد إلغاء فكرة إنشاء الشركة.
ومن المقرر أن يتم تدبير قرض بقيمة 1.8 مليار دولار من بنك إنجليزى بدلا من الحصول عليه من تحالف يضم بنك الاستثمار القومى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار.
ويقدر إجمالى تكلفة مشروع المونوريل بنحو 3 مليارات دولار، ووقعت الحكومة عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» بطول 96 كيلومتراً فى أغسطس 2019 مع تحالف «بومبارديه – أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب».
ويمتد العقد لمدة 30 عاماً متضمناً التنفيذ والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.
يشمل العقد توطين صناعة المونوريل وإقامة شراكة كاملة بين مصر وشركة بومبارديه العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية الواعدة فى هذا المجال.
ويربط المشروع القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلومتراً من شرق القاهرة للعاصمة، ويبلغ طول الخط الثانى القاهرة – 6 أكتوبر 42 كيلومتراً.