انتهى مجلس الوزراء من إصدار المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي، بعد مراجعته بشكل كامل من قسم التشريع بوزارة العدل، ومجلس الدولة، وسيتم إرساله قريبا إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس الوزراء انتهى من إعداد الصياغة النهائية لبنود مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، بعدما تمت مراجعته فى قسم التشريع بوزارة العدل، ومجلس الدولة، على أن يعقب ذلك إرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
ويضم مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.
وأوضح «عمران» أن المراجعة النهائية للقانون لم تشهد أي تعديلات جوهرية على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه سيخضع تحت مظلته ما بين 40 إلى 50 شركة محلية.
ويأتي القانون بهدف حماية الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم قطاع لا يخضع للرقابة، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية.
ومنح القانون الهيئة دورًا فاعلًا في التوعية بالنشاط وإنشاء اتحاد للجهات العاملة بالمجال، والذي تقارب حجم تمويلاته 70 مليار جنيه.
وشارك «عمران» أمس، في المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأفريقيا والشرق الأوسط.
دراسة إلزام الشركات المقيدة بإصدار تقارير عن الاستدامة والمسئولية المجتمعية
وأوضح – في تصريحات لـ«المال» على هامش المائدة – أن الهيئة تدرس إلزام الشركات المقيدة فى البورصة، بجانب العاملة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بإصدار تقارير دورية عن الاستدامة والمسئولية المجتمعية والحفاظ على البيئة، خاصة وأن الهيئة تحاول حاليًا إصدار نموذج استرشادى لكيفية تطبيقها بالسوق المحلية، يعقبها احتمالية إدراجها كشرط رئيسى للقيد فى البورصة على غرار تقارير الحوكمة.
وأشار إلى أن الهيئة اتفقت مع الاتحاد المصري للتأمين على تشكيل لجنة متخصصة لتعريف شركات التأمين بآليات الاستدامة.
ولفت إلى أن الهيئة أصدرت تقريرًا عن هذا الأمر، مشيدا بالأداء الجيد لمؤشر المسئولية المجتمعية بالبورصة، والذي حقق عائدًا جيدًا خلال السنوات الماضية.
توقعات بصياغة نهائية لمشروع تشريع التأمين الجديد قبل نهاية الشهر
وأوضح أن الهيئة أجرت العديد من الحوارات القطاعية مع مسئولي شركات التأمين كان آخرها الأحد الماضي، مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بهدف إعداد مسودة نهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، والذي توقع الانتهاء من إعداده قبل نهاية أبريل الجاري، بعدما تمت مراجعة نحو 43 مادة منه من أكثر من 200.
وأوضح أنه بمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس الإدارة، قبل إرساله لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مسودة القانون تشمل حدًا أدنى لرأسمال الشركات 150 مليون جنيه، وتشكيل مجلس إدارة يضم عضوًا منتدبًا وأعضاء مستقلين.
وتطرق «عمران» إلى أن الهيئة لاتزال تنتظر التواصل مع وزارة النقل لرفع قيمة تعويضات حوادث النقل والسكك الحديدية لنحو 50 ألف جنيه، بدلًا من 30 ألفا حاليا.
وأكد أن هناك دراسة جاهزة تحتاج للبحث عن تمويل، كما سيتم زيادة قيمة التعويض الإجبارى لحوادث السيارات، تنتظر موافقة البرلمان ليقارب 100 ألف جنيه، على أن تحدد الهيئة الأقساط التي يتم سدادها لدى إدارات المرور.
وشهدت المائدة المستديرة عرض الهيئة لأول تقرير حول التنمية المستدامة، واستعراض نمو إصدارات السندات الخضراء في العالم والتي تضاعفت 14 مرة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار.
شريف عمر