خصصت الحكومة الفيدرالية %18 من حزمة دعم الشركات الأمريكية الصغيرة البالغ قيمتها 349 مليار دولار لمساعدة سلاسل المطاعم والفنادق والمتاجر التى تعرض العاملون فيها لأكبر خسائر بسبب انتشار العدوى من فيروس كورونا، ما أدى لإغلاقها معظم الأسابيع الماضية.
وبلغت حصة أكبر 3 ولايات أمريكية من برنامج الدعم حوالى %23 من جميع القروض الفيدرالية، منها 28.5 مليار دولار مقدمة إلى 135 ألف شركة فى ولاية تكساس، و33.4 مليار دولار إلى 113 ألف شركة فى كاليفورنيا، و20.3 مليار دولار إلى 81 ألف شركة فى نيويورك.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الأمريكية قررت دعم سلاسل المطاعم والفنادق والمتاجر لمساندتها فى دفع أجور العاملين التى تعد من أكثر الأجور انخفاضا فى قطاع الشركات الصغيرة، ولأنهم توقفوا عن العمل بعد أن فرضت السلطات حظراً عاماً وأغلقت أماكن عملهم.
وحصلت الشركات الصغيرة البالغ عددها حوالى 1.66 مليون شركة على قروض ميسرة وسيولة نقدية من الشريحة الأولى من برنامج الدعم الذى قرره الرئيس دونالد ترامب، لمساندتها فى الاستمرار فى دفع أجور العاملين، بينما بلغت حصة شركات الإنشاءات والخدمات المهنية %13 من حزمة دعم الشركات الصغيرة، و%12 لشركات المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية، و %9 للشركات التى تقدم خدمات الوجبات الغذائية.
وتشكل حصة دعم الشركات الأمريكية الصغيرة التى يبلغ عدد العاملين فيها 500 أو أقل، جزءاً من حزمة الإنقاذ التى قررها الكونجرس الأمريكى خلال مارس الماضى لدعم الاقتصاد، والتى تقدر بحوالى 2.3 تريليون دولار، لمساعدة الشركات الكبرى والصغرى على دفع المرتبات والأجور برغم إغلاق معظم القطاعات الاقتصادية.
ومع ذلك يتفاوض الرئيس دونالد ترامب مع الكونجرس من أجل إضافة 250 مليار دولار لحزمة دعم الاقتصاد وقطاعاته الصناعية العشرين الأساسية، ليصل إجماليها إلى 2.550 تريليون دولار بعد ارتفاع الإصابات من وباء كورونا فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 701 ألف حالة، متصدرة إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بين دول العالم، وسجلت الوفيات حوالى 37 ألف أمريكى.
ولكن أكثر من %25 من حزمة الإنقاذ حصل عليها أقل من %2 من إجمالى عدد الشركات الأمريكية، لأن الشركات فى هذه النسبة الصغيرة مدرجة فى البورصات ويعمل فيها آلاف العاملين وتحقق مبيعات سنوية تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب أيضا برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الوباء، من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر بقيمة 16 مليار دولار، وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.
ومن ناحية أخرى اقترح الرئيس الأمريكي توجيهات يمكن بموجبها لحكام الولايات التحرك لإعادة فتح الاقتصاد، لأن استمرار الإغلاق قد يلحق ضرراً فادحاً بالاقتصاد والمجتمع، لكنه اختلف مع حكام الولايات بخصوص من يملك السلطة النهائية للتفويض بإعادة فتح اقتصادات كل ولاية على حدة.
وتتجه الحكومة الأمريكية أيضاً للإسراع بتحسين العلاقات التجارية مع جيرانها، وسط تجميد النشاط الاقتصادى لدرجة أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أكد أن المسؤولين الأمريكيين والبرازيليين اتفقوا خلال مؤتمر عبر الفيديو على التعجيل بالمحادثات الرامية للتوصل لاتفاق بشأن قواعد التجارة والشفافية خلال العام الجارى، وتيسير التجارة والممارسات التنظيمية الجيدة، وتطبيق أفضل السبل لتعزيز التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبرازيل.