تعتزم الحكومة الصينية بيع سندات تزيد قيمتها عن 340 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من 2022 وفقاً لحسابات بلومبرج، إذ تستغل الحصة السنوية المتبقية وإعادة تمويل السندات الخاصة المستحقة.
من المرجح أن يتم إصدار ما مجموعه 2.45 تريليون يوان من السندات السيادية في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2022، تشمل حوالي 1.66 تريليون يوان من السندات الجديدة وحوالي 786 مليار يوان لإعادة تمويل بعض الديون الخاصة المستحقة.
إصدارات الحكومة الصينية من السندات
أصدرت الحكومة المركزية 1.09 تريليون يوان من السندات العامة منذ بداية 2022، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج، ما يمثل أقل من 40% من قيمة العجز المركزي المقدر في الميزانية والبالغ 2.75 تريليون يوان لعام 2022.
بشكل منفصل، من المقرر استحقاق اثنين من السندات الخاصة، تم إصدارهما لأول مرة في عام 2007 لإنشاء صندوق الثروة السيادي الصيني في نوفمبر وديسمبر 2022، على التوالي.
لقد تأخرت وتيرة إصدار السندات السيادية عن السندات المحلية الخاصة، والتي تُستخدم أساساً للاستثمار في البنية التحتية على الأرجح، لأن الحكومة حاولت تنظيم طرح السندات لتفادي حدوث الصدمات في السوق.
تم استخدام ما يقرب من 3.65 تريليون يوان من حصص السندات الخاصة منذ بداية 2022 إذ اعتمدت بكين على بناء البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كوفيد وتراجع سوق الإسكان.
تخطط وزارة المالية لإصدار حوالي 2.5 تريليون يوان من السندات الحكومية خلال الربع الرابع من 2022، بحسب مانقلته وكالة “رويترز” في وقت سابق عن أشخاص لم تسمهم على معرفة مباشرة بالأمر.
سمح مجلس الدولة (مجلس الوزراء بالصين)، الشهر الماضي للسلطات المحلية ببيع ما قيمته 500 مليار يوان إضافية من السندات الخاصة باستخدام حصة غير مستخدمة تم توفيرها من السنوات السابقة، إذ عزز الجهود لدعم النمو.
جاءت هذه الخطوة وسط تفاقم التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني، إذ خفض المحللون توقعاتهم للنمو خلال 2022 إلى 3.4% و 5.1% في 2023، وهي معدلات أقل بكثير من مستهدف الحكومة البالغ 5.5%.