جمدت شركات قطاع الأعمال العام كل خطط الإحلال والتجديد وضخ استثمارات جديدة على مدار عام من إعلان فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، ورغم أن صافى أرباح 9 شركات قابضة تضم 146 شركة 3.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى 2011-2012 بإيرادات جاوزت 67 مليار جنيه، عانت مختلف الشركات شح السيولة على مدار العام المالى الحالى. ولم تُجر حكومة الدكتور هشام قنديل أى إصلاحات تشريعية خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وفجر يحيى حامد، وزير الاستثمار المنتمى لجماعة الإخوان مؤخراً مفاجأة بالإعلان عن مشروع قانون جديد يهدف لتجميع أصول شركات قطاع الأعمال فى صندوق استثمارى برأسمال يصل إلى 100 مليار جنيه يتم طرح حصص منه على المصريين والأجانب.
وأقر حامد فى وقت سابق، بأن مشروع القانون، هو مخطط سابق لحكومة أحمد نظيف فى عهد مبارك.
وأعلن وزير الاستثمار عن تعديل تشريعى مرتقب، فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يسمح بإجراء تسويات مع رجال الأعمال الذين اشتروا شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، فى عهد النظام السابق واستردتها الحكومة بعد ذلك بأحكام قضائية.
وظلت شركات القابضة للغزل والنسيج التى تمثل نحو 65% من حجم السوق، الأكثر معاناة فى ظل توقف العمل بعدد واسع من مصانع الغزل والنسيج، وعدم تمكن الشركات من سداد مستحقات أجور العاملين فيها.
وقال المهندس سامى فراج، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركات الغزول الحكومية تعانى أزمات هيكلية لم تتعامل معها الحكومة الحالية بأى جدية، مما أدى إلى استمرار نزيف القطاع قائلاً: «يبدو أننا لسنا مدرجين على أجندة أعمال حكومة الدكتور هشام قنديل، مشيراً إلى أن قطاع الغزل والنسيج الحكومى يعمل به نحو 20 ألف عامل موزعين بين 32 شركة فى مختلف محافظات الجمهورية».
سامى فراج: شركات الغزول ليست لديها القدرة على منافسة القطاع الخاص
وأضاف فراج أن شركات الغزول ليست لديها القدرة على منافسة القطاع الخاص فى ظل ممارسات احتكارية واغراق واضح أمام الجهات المعنية، موضحاً أنه رغم قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم اغراق على واردات الغزول المستوردة من الخارج، فإن أعمال التهريب ما زالت مستمرة بسبب ضعف وغياب الجهات الرقابية.
وأكد فراج أنه لا يمتلك السيولة المالية لشراء المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع بعد تخلى وزارة المالية عن تقديم 50% من الدعم الشهرى لسداد رواتب نحو 1200 عامل يعملون بشركة للغزل قائلاً «متلك كيلو جرام من الغزول وسنغلق أبواب المصنع»، مشيراً إلى أن الأزمة لا تقتصر على «الشرقية للغزل» فقط بل تمتد لجميع الشركات الحكومية منها «المحلة الكبرى»، وغيرها من الشركات.
وقال فراج إن هناك حالة من الغضب سيطرت على العاملين بالقطاع، لافتاً إلى أن عدداً واسعاً من عمال الشركات التابعة لديهم الرغبة فى المشاركة فى تظاهرات 30 يونيو الرافضة لحكم الدكتور محمد مرسى، مؤكداً أنهم لا يملكون السلطة للسيطرة على العمال حال ثورتهم، وليس لهم علاقة بالسياسة.
وبدأ عمال عدد من مصانع الغزل والنسيج الحكومية احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط النظام خلال اليومين الماضيين.
وعن الاستثمارات اللازمة لإعادة هيكلة “شركات الغزل والنسيج”، أوضح فراج أنه لم تعد للاستثمارات الجديدة أهمية لإصلاح القطاع فى الوقت الحالى بقدر حاجته لسياسات تفضيلية تساعده على المنافسة فى السوق.
وذكر فراج أن هناك حالة من الخوف لدى المسئولين بشأن التصديق على أى قرارات من شأنها توفير سيولة مالية منها خطة نقل بعض المصانع القائمة بالمناطق السكنية للمناطق الصناعية.
وتقدر خسائر «القابضة للغزل» السنوية بنحو 1.9 مليار جنيه سنوياً، كما أن الشركة فى حاجة لضخ استثمارات لا تقل قيمتها عن 3 مليارات جنيه فى صورة رأسمال عامل وجار الوصول إلى نقطة التعادل بين الخسائر والأرباح.
محسن الجيلانى: قطاع الغزل والنسيج الحكومى واجه تحديات كبيرة الفترة الماضية
وقال محسن الجيلانى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج السابق، إن قطاع الغزل والنسيج الحكومى واجه تحديات كبيرة الفترة الماضية تهدد بتدميره بالكامل نظراً لانشغال الحكومة بالجوانب السياسية على حساب الوضع الاقتصادى.
وأضاف أن وزير الصناعة شكل مجلس أعلى للغزل والنسيج يهدف إلى وضع سياسات وحلول للخروج من الأزمات المتلاحقة التى يمر بها قطاع الغزل والنسيج إلا أن المجلس لم يتخذ أى قرارات فعلية حتى الآن، لافتاً إلى أن الاستجابة لمطالب العمال بشأن زيادة الأجور ساهمت فى تفاقم معدلات الخسائر التى تتحملها الشركات الحكومية.
وتواجه «القابضة للغزل» أزمة تتعلق بصعوبة توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتشغيل شركة شبين الكوم للغزل التى آلت ملكيتها للدولة بعد فسخ عقدها مع شركة اندوراما العالمية، مما يؤدى إلى تفاقم خسائر الشركة خلال الفترة المقبلة.
وعن قطاع الصناعات الغذائية قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الغذائية، إن الشركات التابعة تعرضت طوال الفترة الماضية لخسائر فادحة نظراً لاستمرار حالة الانفلات الأمنى وتكرار سرقات الشاحنات المحملة بالسلع التموينية.
وكان كامل قد قال فى تصريح سابق الإثنين الماضى، إن «القابضة الغذائية» لا يمكنها المغامرة بتوريد أى سلع غذائية خلال فترة التظاهرات بعد قرار جمعية النقل البرى بتجميد أعمال النقل ابتداء من غد الخميس.
وأكد كامل أن الاعتماد على السكك الحديدية والنقل النهرى غير كاف لنقل السلع بسبب عدم قربها من نقاط الاتصال النهائية، موضحاً أن الشركات التابعة لـ«القابضة» عانت عدم توافر المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل المصانع أو أسطول النقل المملوك لها إلى جانب تكرار انقطاع التيار الكهربائى عن شركات المطاحن، مما أدى إلى تحمل خسائر فادحة، متسائلاً كيف تتعامل وزارة الكهرباء مع الشركات على أنها بيوت من السهل قطع التيار الكهربائى عنها.
وتعرضت شركات سكر البنجر التى تساهم فيها «القابضة الغذائية» بنسب تتراوح بين 20 و50% فيها إلى اغراق من السكر المستورد أدى إلى تكدس ما لا يقل عن 200 ألف طن نتيجة تأخر وزارة الصناعة والتجارة فى فرض رسوم وقائية.
بعض الشركات التابعة لـ«القابضة الغذائية» تعانى صعوبة استكمال مشروعات استثمارية عملاقة
وتعانى بعض الشركات التابعة لـ«القابضة الغذائية» صعوبة استكمال مشروعات استثمارية عملاقة منها مشروع لاستغلال أراض بمحافظة قنا لإقامة مصنع لإنتاج الورق بتكلفة 4 مليارات جنيه، ناهيك عن توقف توسعات لصالح شركة الدلتا للسكر على مساحة 150 ألف فدان لإقامة مشروعات بقيمة 1.3 مليار جنيه.
ولم تسلم الشركات التابعة لـ«القابضة الكيماوية» من تخبط السياسات الحكومية، حيث أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء عن تعميم قرار أصدره رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، بزيادة أسعار الغاز على الشركات الحكومية، رغم أنها تورد منتجاتها بأسعار تقل عن السوق بحوالى 1000 جنيه للطن الواحد.
وقال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إن الشركة فوجئت بقرار رئيس الوزراء هشام قنديل بعد أيام قليلة من تعيينه بإقرار الزيادات الجديدة لأسعار الغاز على شركات الأسمدة الحكومية، دون أن يصاحب هذا القرار زيادة فى أسعار الأسمدة التى يتم توريدها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، لافتاً إلى أن الزيادات الجديدة فى أسعار الغاز قد تحمل الشركة ما يقرب من 120 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف عبدالحميد أن «الدلتا للأسمدة» تواجه أزمة فى توفير السيولة الدولارية لتنفيذ توسعات استثمارية مقدرة بحوالى 500 مليون دولار بعد إحجام البنوك عن تدبير التمويل، نظراً لحالة عدم الاستقرار المالى والاقتصادى التى تمر بها مصر.
يحيى مشالى: أبرز الصعوبات التى واجهت الشركات التابعة زيادة أسعار الغاز
وأكد يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن أبرز الصعوبات التى واجهت الشركات التابعة زيادة أسعار الغاز واستمرار انقطاع التيار الكهربائى، فضلاً عن صعوبة الحصول على التمويل اللازم لمشروعات «كيما» و«الدلتا للأسمدة»، مشيراً إلى أن شركات الملاحات التابعة لـ«القابضة الكيماوية» كانت أكبر دليل على رفض وزارة المالية تجديد عقد لصالح شركة المكس للملاحات، وقيام محافظ الإسكندرية بإعادة طرح الأرض مرة أخرى.
وأدى قرار سحب الأرض إلى غضب شديد لدى العاملين بالشركة، خاصة أن قانون المزايدات والمناقصات يعطى سلطات مباشرة للجهات الحكومية بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتجدر الاشارة إلى أن «المكس للملاحات» تغطى ما يزيد على 75% من احتياجات السوق المحلية وتستحوذ ملاحة الإسكندرية على 45% من تلك الكميات، حيث يصل حجم إنتاجها إلى ما يقرب من 1.3 مليون طن سنوياً.
ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة لإقامة ملاحة واحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن، بنحو 250 مليون دولار، وفقاً لتقديرات سابقة صرح بها أسامة عبدالعزيز، كما يشار إلى أن الشركة فشلت أكثر من مرة فى الحصول على أراض جديدة لإقامة توسعات كانت تنوى تنفيذها فى إحدى المحافظات الساحلية قبل الثورة.
وقال مشالى إن حالة الاستقطاب السياسى أثرت على مشروعات عملاقة، كانت شركات «القابضة الكيماوية» تخطط لتنفيذها، منها مشروع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع شركة «مالتى – استيراد» الإندونيسية بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 350 مليون دولار، حيث يتخوف المستثمر الأجنبى من إقامة مشروع عملاق وسط حالة أمنية غير مستقرة.
وواجهت شركات القابضة المعدنية صعوبات مشابهة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعها، وعلى رأسها مصنع مصر للألومنيوم وصعوبات خاصة بنقل المنتجات.
ويقدر حجم الاستثمارات اللازمة لإعادة هيكلة شركتى «الدلتا» و«الحديد والصلب» فقط بحوالى 5 مليارات جنيه، وكان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وقال إنه سيستعين بالخبرة الروسية لإعادة إحلال وتجديد شركات الحديد والصلب، إلا أن التطبيق على أرض الواقع لم يشهد أى تحرك ملموس.
«القابضة المعدنية» تجد صعوبة فى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات
وتجد «القابضة المعدنية» صعوبة فى توفير السيولة المالية اللازمة لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد وقف عمليات التصفية، مما أدى إلى نقل تبعيتها لصالح وزارة الإنتاج الحربى، بعد فشل المفاوضات للدخول فى شراكة أجنبية مع مستثمرين من الصين أو روسيا.
وعجزت «النصر للتعدين» عن إنشاء مصنع جديد للمطروقات بمنطقة التبين فى حلوان، بتكلفة إنتاجية تتجاوز 500 مليون جنيه، نظراً لعدم توافر السيولة المالية لدى الشركة.
وحذر المهندس زكى بسيونى، رئيس مجلس إدارة القابضة المعدنية من التداعيات السلبية لاستيراد الحديد الصينى من الخارج على الصناعة المحلية، فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر.
صفوان السلمى: الشركة التابعة عانت من انخفاض مشروعات البنية التحتية
وعن قطاع المقاولات، قال صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن الشركة التابعة عانت طوال الفترة الماضية من انخفاض مشروعات البنية التحتية المطروحة بالسوق المحلية، نظراً لتزايد المستحقات المتأخرة للقطاع نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن شركات المقاولات التابعة لـ«القومية» تعتمد بنسبة تزيد على 90% على مشروعات الحكومة، مما أدى إلى تراجع أعمالها بشكل حاد فى ظل تراجع الأعمال الخارجية، بسبب عدم الاستقرار الأمنى والتوترات السياسية بالدول المحيطة.
وقال محمد حسنين، رئيس قطاع الاستيراد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن أهم التحديات التى واجهت شركات الأدوية طوال الشهور الماضية، استمرار أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر الدولار مع ثبات أسعار البيع، مشدداً على ضرورة تحريك أسعار الأدوية، بعد ارتفاع عدد أصناف المستحضرات التى تتكبد خسائر إلى ما يقرب من 500 مستحضر طبى أدى إلى تحمل الشركات التابعة قرابة 128 مليون جنيه تمثل نحو 20% من تكاليف الإنتاج.
وأضاف رئيس قطاع الاستيراد بالشركة المصرية للأدوية أن الاستجابة للمطالب العمالية كان لها دور سلبى فى زيادة التكاليف لنحو 25%، مشيراً إلى أن الحكومة تتباطأ فى رفع أسعار الأدوية تخوفاً من الغضب الشعبى رغم وجود قرارات أخرى أدت إلى حدوث أزمات سياسية داخل المجتمع.
وتعرضت الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة لأزمة شديدة كنتيجة مباشرة لانهيار القطاع السياحى بالكامل، الأمر الذى أدى إلى توقف استثمارات قدرت بحوالى 5 مليارات جنيه.