عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، في اجتماع الحكومة اليوم موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وتقديرات العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وسلط وزير المالية الضوء على أهم النتائج المالية لهذه الفترة بصورة إجمالية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر ( 2023 -2024 ).
معيط : الموازنة العامة للدولة حققت عجزا كليا 4.95% من الناتج المحلي بالفترة من يوليو – ديسمبر
وتابع أنه على الرغم من ذلك حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، رغم توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
الموازنة تحقق فائضا أوليا كبيرا بقيمة 150 مليار جنيه خلال تلك الفترة
وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال وزير المالية أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 41.6 % خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024)، وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.
وفيما يخص المصروفات، أشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، وأنه تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وقال الوزير أنه بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وأوضح في هذا الصدد أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي قدره 14%.
وزادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.