استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء.
وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، وأكد أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.
كما أكدت الحكومة دعمها الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب، حماية لأمن الوطن والمواطنين، وصونًا لمقدراته.
ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكداً في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وقال أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وتوفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.
وأضاف رئيس الوزراء: “من هنا تأتى أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في اجتماع المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وكذلك ما يتعلق بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج”.
مدبولى: مؤتمر صحفي عالمي الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
وكشف رئيس الوزراء، عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:” لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات”.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، موضحاً أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيراً إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.